بعد أن شهدت اسرائيل ثلاث انتخابات برلمانية متتالية فى اقل من عام ,تمخضت أخرها عن نتائج متقاربة لكل من معسكر اليمين بقيادة الليكود ومعسكر اليسار بقيادة حزب أزرق ابيض الذى يقودة الجنرال السابق بينى غانيتس,ثم قيام رئيس الدولة بتكليف بينى غانيتس بتشكيل الحكومة بعد توصية 61 عضو له, الا أن تشكيل الحكومة من معسكر اليسار فقط باتت مستحيلة فى ظل رفض اشراك القائمة العربية بها,كما ان شركاء بينى غانيتس يرفضون المشاركة فى حكومة تتضمن قوى اليمين,ومن هنا أوشكت فترة السماح التى حظى بها غانيتس على الانتهاء ورفض رئيس الدولة تمديدها,وهو الامر الذى كان سوف يقود الدولة الى انتخابات رابعة,وجرت مفاوضات بين نتانياهو وغانيتس حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية من المعسكرين,واسفرت المفاوضات بينهم على أن يتولى نتانياهو الفترة الاولى لرئاسة الحكومة وتبادل الادوار فى الفترة الثانية مع غانيتس الذى يتولى حقيبة الدفاع ,كما تم تقسيم الحقائب الوزارية بينهم, وتشير التقارير الى أن نتانياهو خلال مفاوضاته مع غانيتس قد أخذ ضمانات منه بعدم محاكمته فى التهم المنسوبة اليه,حيث أن المستشار القانونى للدولة كان قد وجه لائحة اتهام لنتانياهو بعدد من قضايا الفساد الذى تورط بها هو وافراد من عائلته,ومن المقرر أن يتم محاكمته عليها,وحاول نتانياهو تسيسس الأمر واعتباره مؤامره من خصومه السياسيين, وتتضمن لائحة إتهام قدمتها الشرطة الإسرائيلية تتعلق بأربع قضايا فساد مالى ,وخيانة الأمانة,وإستغلال المنصب,وتلقى رشوة فى الملفات 1000, 2000, 3000 ,4000 , حيث يتهم بأخذ هدايا مالية ضخمة من أحد الأثرياء اليهود الأمريكان والتى قدرت بـ 300 الف دولار,وإتهام أخر بسعية لتقديم إمتيازات لمالك صحيفة “يدعوت أحرنوت” مقابل الحصول على تغطية ودية,وملف أخر يتعلق بضمان إمتيازات لمالك شركة الإتصالات الأرضية شبه الرسمية مقابل أن يحظى نتانياهو بتغطية ودية فى موقع إنترنت إخبارى كبير “والا” يملكة مالك الشركة
ثم قضية متهم بها مساعدى نتانياهو أولها رشوة القاضية “هيلا غريستل” التى كانت تشارك فى تحقيق حول سوء إستخدام “سارة نتانياهو” للأموال العامة حيث أنها متهمة بإستغلال 100 ألف دولار من أموال الدولة فى أغراض شخصية,وتم إتهام المتحدث بإسم نتانياهو نيرهيفيتر بعرضة على القاضية مساعدتها للحصول على منصب المدعى العام مقابل عرقلتها لتلك الإتهامات,وتقترب الشرطة من تقديم لائحة الإتهام بعد حصولها على شاهد ملك وهو مدير مكتب نتانياهو,ومن المعروف ان تقديم لائحة الاتهام توجب على رئيس الحكومة الاستقالة كما حدث من قبل مع اسحاق رابين وايهود اولمرت, حتى فى حال هروب نتانياهو من المحاكمة هل تستمر حكومة الوحدة الوطنية فى ظل وجود إختلافات جوهريةحول عدد من المفات الهامة,وهو أمر مشكوك فيه الى حد كبير ومن المرجح أن تتعرض للتشكيك والانقسام فى ظل الازمات المتلاحقة ومنها الازمة الاقتصادية جراء وباء كورونا.
