هناك ضغط سياسي وتسويق إعلامي لفكرة فتح الحظر و(مناعة القطيع بشتى الذرائع والمسوغات، وكل ذلك دون سند إحصائي وبائي مبني على واقع العدوى في البلاد.
الإستجابة لهذه الضغوط مجازفة كبرى، وقد تؤدي إلى نتائج وخيمة، مما سيجعل الكلفة أضعاف أضعاف.
وتتجه عدد من الدول إلى رفع الإغلاق تدريجيًا لأسباب إقتصادية بغض النظر عن توابع هذا التصرف على السلامة العامة مبررين ذلك بالتعايش مع الفيروس أو الأسوء من ذلك “تعزيز مناعة القطيع” هذه القرارات خاطئة جدًا ونتائجها باهظة الثمن للغاية.
جوانب الخطورة في انتهاج سياسة مناعة القطيع بدون لقاح. بناء مناعة القطيع لا يعني اختفاء فوري للوباء، ولكنه سيبدأ في التباطؤ. ستنتقل العدوى إلى عدد أقل، ولكن الوباء الجاري بالفعل سيستمر في الانتشار. هذه الإصابات الإضافية تعرف “بالتجاوز”.
أعداد حالات الكورونا الحقيقيين تفوق المسجلين بكثير بسبب سرعة الانتشار وغياب الأعراض عند الأغلبية من الناس، وللكشف عن المناعة نحتاج فحوص كثيرة باعداد مستحيل عملها للاجسام المضادة (IgG).
وماذا سنفعل لو انهارت المؤسسات الصحية: 81 في المئة من المصابين لن يحتاجوا لمستشفيات، في حين سيحتاج 14 في المئة لدخول المستشفى وحوالي 5 في المئة للعناية المركزة.
وزيادة أعداد الضحايا بين الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.
