منذ هجرة اليهود الفلاشا من اثيوبيا الى أسرائيل في عام ١٩٧٩ بموافقة وترتيب بين الحكومتين، منذ ذلك الحين والتعاون قائم واصبحت أديس أبابا هي ساحة ومحور ارتكاز الخطط اليهودية ضد العرب وهي العصا الاسرائيلية التي تؤذيهم بها.
هناك أربعة سدود أنشأتها اثيوبيا على مصبات نهر شبيلي الصومالي أثناء فوضى البلاد وبدون رادع أممي أو عربي أدت إلى شبه جفاف لنهر شبيلي الصومالي في مناطق زراعية شاسعه كهيران وشبيلي الوسطى والسفلى. أدى إلى هجرة السكان والمزارعين بسبب القحط. أثيوبيا دولة عدائية ولن تردع إلا بأجتماع كل الدول المتضررة من السدود.
50% من واردات إثيوبيا عن طريق الموانيء الصومالية. الموانيء الصومالية كفيلة بأن تكون ورقة ضغط.
الدول الخليجية الحليفة لمصر لها دور كبير فى الأزمة نتيجة اعتماد الاقتصاد الإثيوبى على المساعدات الخارجية، خاصة من جانب دول الخليج، وافتقاره إلى البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الوجود الاقتصادى الفاعل لبعض دول الخليج العربى فى إثيوبيا سيكون مثمرًا فى تكثيف الضغط عليها. فالسعودية هى الشريك التجارى الثالث لإثيوبيا بوجه عام، وتحتل المرتبة الرابعة بين المستثمرين الأجانب فيها، باستثمارات تبلغ نحو ١٣ مليار دولار، متفوقة بذلك على الاستثمارات الأمريكية فى إثيوبيا.
الإمارات العربية تؤمّن نصف احتياجاتها من اللحوم المذبوحة من إثيوبيا، كما يبلغ عدد الشركات الإثيوبية فيها نحو ٢٥٠ شركة. وتستوعب الكويت ما لا يقل عن مائة ألف عامل إثيوبى، وهى من أهم مانحى المساعدات والقروض إلى إثيوبيا.
أبوظبى قادرة على دعم القاهرة، لما تملكه من أوراق ضغط على أديس أبابا عبر التنسيق بين قيادات البلدين، حيث تستحوذ الإمارات على ١٧% من إجمالى صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية، كما تبلغ قيمة صادراتها ١٤% من مجمل واردات إثيوبيا من الدول العربية، كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عربيًّا كأهم شريك تجارى لإثيوبيا، والثالثة عربيًّا من صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية.
فى ٢٠١٨ وبعد تولى آبى أحمد رئاسة وزراء الحكومة الإثيوبية، وقع صندوق أبوظبى للتنمية مع الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم قدم بموجبها دعمًا للاقتصاد الإثيوبى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما بلغ حجم التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات وإثيوبيا نحو ٨٥٠ مليون دولار، وصادرات إماراتية إلى إثيوبيا بحوالى ٢٠٠ مليون دولار.
