كتبت – سامية الفقى
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وفى نفس الوقت القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة ووقف النمو العشوائى لمنع انتشار العشوائيات التى انتشرت بكثرة فى مختلف المحافظات، وشهدت اهتماما كبيرا من قبل الدول خلال الفترة الأخيرة، وتم تطوير المناطق شديدة الخطورة على صعيد محافظات الجمهورية المختلفة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف أيضا إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، وبهذا يكون قد راعى المشرع البعد الاجتماعى، كما يقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتم وضع أسس ومحددات صارمة حول سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات نصت على استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، على أن يتم وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى أنه وفقا للتعديلات فإن تمت إضافة التجمعات القروية للمخطط الاستراتيجي، ولا يقصد بها القرى الأم فقط، بل توابعها، وبداية من المدينة وما دونه للقضاء على الفجوة بين المخطط التفصيلي والاستراتيجى، ويعطى هيئة التخطيط العمرانى أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين.
