كتب عادل إبراهيم
حددت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أبرز مشاكل التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، التي تواجه المنتجات المصرية، وهي أولا ضعف أداء جمعيات الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة في توفير بيانات وأبحاث حول كيفية الإنتاج بجودة تتناسب مع متطلبات الأسواق الدولية، والعمل على تخفيض أعباء الإنتاج بما يرفع من تنافسية سعر المنتج المصري في السوق الدولي، وتدريب المصدرين على شروط ومعايير دخول الأسواق الدولية، وتأهيل المصدر لدخول السوق الخارجي، حيث تحتاج الكثير من القطاعات التصديرية ومنها الصناعات الهندسية والمقاولات إلى استيفاء مواصفات ومعايير فنية وإدارية لتستطيع العمل في كل سوق بما يتناسب مع طبيعته، وعقد ورش عمل وتوفير معلومات حول الاتفاقات التجارية غير المستغلة مثل اتفاقات الكوميسا والسوق العربية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأن كثير من الشركات التي لها قدرة تصديرية ليست على دراية بتفاصيل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.
وأضافت الجمعية، في تقرير حول أبرز مشاكل التصدير، حصلت ، على نسخة منه”، أن ضعف أداء جمعيات الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة، سببه أيضاً عدم توفير التدريب حول أساليب التسويق الحديثة، حيث يجد المصدر يبحث عن شريك محلي في السوق الخارجي دون دراسة واعية لمعايير انتقاء هذا الشريك، وعدم توفير التدريب حول التسويق الإلكتروني والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، وعدم بناء منصات تسويق دائمة للمنتج المصري في معظم الأسواق الدولية.
وتابعت المشكلة الثانية وهي ضعف أداء مكاتب التمثيل التجاري، فبالرغم من الانتشار الواسع لمكاتب التمثيل التجاري في أكثر من 50 دولة حول العالم إلا أن هذه المكاتب بها قصور حاد في دراسة الأسواق الدولية وتحديد المنتجات المطلوبة في كل سوق، بالإضافة إلى أن المسئولين في هذه المكاتب تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافية بالجوانب التجارية والاقتصادية، وعدم توفير بيانات دقيقة وتفصيلية تساعد المصدرين في اتخاذ قرار سليم مبني على معرفة جيدة بالفرص المتاحة بالأسواق الدولية.
وذكرت الجمعية، ثالث المشاكل وهي ضعف المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث يغلب عليها الطابع البيروقراطي، وتفتقر معظمها إلى وجود رؤية واضحة وخطط عملية ومتناسقة لترويج المنتج المصري بالخارج، علاوة على قصور في تقديم المشورة والمعلومات عن أفضل الأساليب للتعامل مع مختلف الأسواق الخارجية، رابعاً العشوائية في تنفيذ البرامج الترويجية، حيث تعتمد خطط الترويج للمنتج المصري بالخارج بشكل كبير على تنظيم المعارض والمؤتمرات ولكن في ظل غياب لمستهدفات واقعية ومعايير لقياس نجاح الحملة الترويجية، ويكون تأثير هذه الحملات ضعيف جداً في تحقيق زيادة ملموسة ومستدامة في الصادرات المصرية.
واستكملت خامساً برنامج المساندة التصديرية، فالبرنامج بصورته الحالية ليس فعالاً في إحداث نمو ملموس للصادرات المصرية، بل أن بعض الشركات العالمية التي لها فروع منتجة في مصر تستفيد من هذا البرنامج بالرغم من عدم احتياجها له مما يعد إهداراً للمال العام، سادساً الفجوة التكنولوجية في الإنتاج، حيث تعاني معظم قطاعات التصنيع في مصر وبالأخص في قطاع المنسوجات من تقادم المعدات والآلات وعدم مواكبتها للتقدم العالمي في خطوط الإنتاج، وهو ما يجعل المنتج المصري أقل جودة وأعلى سعراً من مثيله في الأسواق الدولية، ويرجع السبب الرئيسي في بطئ إدخال التقنيات الحديثة في التصنيع إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لخطوط الإنتاج الجديدة بشكل يفوق قدرة المصانع المتوسطة والصغيرة على تمويل شرائها وتركيبها بسبب الأعباء الاستيرادية والجمركية والضريبية.
