وزير المالية.. بعد موافقة «النواب» على «قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»:
حوافز جديدة للممولين.. بالإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة قبل بدء العمل بالقانون
التجاوز عن ٧٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية لسرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة
الإعفاءات تشمل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة والضريبة العقارية والضريبة الجمركية ورسوم التنمية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة
مهلة جديدة حتى نهاية ديسمبر المقبل.. لإنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية
كتب عادل أحمد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
أوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة «كورونا» حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل: الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة.
أشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
أضاف أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
أكد أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
قال إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
أضاف أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة «كورونا» بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.
