وزيرا الري والإسكان يتابعان ملفات العمل المشتركة والإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية
الجزار: التأكيد على ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة وتفعيل وتغليظ عقوبة رش المياه بالشوارع والإسراف فى استخدام المياه
كتب عادل أحمد
تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الوزارتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترشيد الاستهلاك
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور القيادات من الوزارتين، وذلك لمتابعة ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كميات المياه المخصصة للتوسعات المستقبلية، والخطة التفصيلية للتوسع في محطات التحلية بالمحافظات الساحلية ضمن خطط تنمية الموارد المائية في إطار الإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧، بجانب مناقشة محور المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي علي فرع رشيد، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف المعالج في الزراعات الشجرية، مؤكدا التعاون في تحسين نوعية المياه علي كل المجاري المائية.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة فى الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك من أجل مواكبة التوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أيضاً استعراض خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وكذا التوسع فى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
وشدد وزيرا الإسكان والرى، على ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة، سواءً فى المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، من أجل منع الإسراف فى استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضاً توفيراً للمواطنين فى تكلفة الاستهلاك الشهرى للمياه.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، سواءً فى غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، التى تتكلف الدولة أموالاً طائلة فى توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التى يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة.
واتفق الوزيران على تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الوزارتين، لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، كما اتفقا على عقد اجتماعات دورية لمناقشة جميع ملفات العمل المشتركة.
