كتب – عادل ابراهيم
أكد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الذى وافقت عليه الحكومة وعرضته على مجلس النواب ، يساهم فى جذب الاستثمارات وخاصة المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، اضافة الى ما فيه من الفوائد الكثيرة أهمها توفير السيولة النقدية ، كما أن مخاطرها أقل للمستثمرين لأنها تمكنه من بيعها لطرف ثالث اذا شعر بخسارة .
أضاف عبدالعاطى ، أن الصكوك السيادية لا تمثل دين على المصدر ، كما أنها تدخل مصر في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته الى 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020 ، كما أنها أكثر راحة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد ربوية فهو شريك فى الأصل بالمكسب أو الخسارة ، كما أن الصكوك تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج مصر التى تريد الاندماج والمشاركة الاقتصادية لثقتهم فى الاقتصاد المصرى ما يساعد على جذب العديد من المشروعات والاستثمارات .
تابع عبدالعاطى ، أن الصكوك السيادية أيضا ستساهم فى اعادة هيكلة الديون وتخفيض الدين العام وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال العوائد والايراد ومعدل الربحية ، موضحا أن طرح تلك الصكوك فى السوق سيكون عليها اقبالا كثيفا من المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية .
أوضح عبدالعاطى ، أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة ، اضافة الى أنها تهدف الى اشراك المواطن فى عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة ، موضحا أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات فى مشروعات وجذب الايرادات واطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة .
