الاخبارية – مسقط – خاص
تشكل ميزانية سلطنة عُمان للعام المقبل 2021، أول ميزانية في عقدي الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، وتشكل السنة الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، وهو ما يعني مضاعفة التحدي بشأن الوصول إلى عام ناجح في ظل السعي لإنفاذ الأهداف الكبيرة للرؤية المستقبلية التي تسعى لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد العُماني ومجمل التصورات الاقتصادية، بالتحرر من الاعتماد على مصدر أحادي للدخل الوطني والاتجاه إلى تنويع المصادر.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، راعت سلطنة عُمان عند وضع مـيـزانـيـة 2021 عملية الرعاية الاجتماعية للمواطنين كأولوية أولى، وهو ما سبق أن أكد عليه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، حيث أنه لا مساس بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهو أمر طالما تم التشديد عليه باعتبار أن جوهر عملية النماء في البلاد تصب في نهاية المطاف لصالح المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.
كان مجلس الشورى العُماني قد ناقش الأسبوع الماضي في جلسة سرية بيانين لوزيري المالية والاقتصاد حول ميزانية العام المقبل 2021 التي يبدأ تطبيقها في أول يناير المقبل، وتطرق البيانان إلى أهمية الاستدامة المالية للميزانية العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا المستجد، كذلك الظروف الأخرى المتعلقة بسوق النفط وتذبذب الأسعار منذ سنوات.
وإذا كان البيانان قد أكدا على عملية الاستدامة المرهونة بعدد من الإجراءات التي تسعى لخفض المنصرفات والإدارة المالية الرشيدة، فقد تم التأكيد في الوقت ذاته على مراعاة تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما مجالان جوهريان في عملية التنمية الإنسانية والتنمية المستدامة الشاملة في كافة قطاعات الحياة والإنتاج.
يبقى القول أن التحديات كبيرة والطريق يحتاج من جميع العُمانيين، العمل والإرادة المضاعفة باتجاه الإنجاز والابتكار والتسريع في كل ما يخدم الاقتصاد بطريقة غير نمطية، في ظل بناء اقتصاد جديد قائم على الفرص والاستثمارات الجاذبة والتنويع.
