كتب – عادل احمد
أعلن الدكتور “محمد معيط وزير المالية “، عن انطلاق المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لمصلحة الضرائب المصرية فى أول يناير 2021، والذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال الوزير إن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ يهدف إلى تحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأشار ” وزير المالية ” إلى أن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها ، يهدف الي تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية،كما أنه يساهم في تحقيق أولويات الدولة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري .
وأضاف الدكتور ” معيط ” أن هذا المشروع القومى الضخم يأتى ضمن جهود وزارة المالية في تحديث ، وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسير على الممولين والمسجلين بالضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دورياً على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات ، كذلك فإنه يسهم في التيسير على العاملين بالضرائب أيضًا، لافتا أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية وتوحيده يأتي متناسقا ومتكاملا مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
