كتب عادل ابراهيم
طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي: بالتعجيل في اقرار مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذي أعدته وزارة الهجرة، ليتم مناقشته بمجلس النواب وإصداره، لخدمة المصريين المقيمين والعاملين فى الخارج، وبالتالي يشجعهم علي تحويل مليارات الدولارات للبلاد والتي تعمل علي زيادة الدخل القومي .
وقال الديب: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 11.9% خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 لتسجل 27.1 مليار دولار، وفي حال اقرار القانون وحل مشكلاتهم يمكن أن يرتفع الرقم الي 40 مليار جنيه، ما يرفع الاحتياطي النقدي لمستوي 50 مليار دولار .
وأشار الي أن عشرات الملايين من المصريين العاملين بالخارج، تركوا أوطانهم بحثا عن لقمة عيش، فى دولة أخري، ورغم بعد المسافات مازال هؤلاء مرتبطين ببلدهم الأم، يسعون خلف تقدمها، ويشاركون أفراحها وآلامها، ويشاركون فى انتخاباتها.. بل وتمثل تحويلاتهم، أهم مصدر من مصادر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزى والاقتصاد بشكل عام، فهى تمثل الفرخة التى تبيض ذهبا ودولارات للدولة.. ورغم عدم وجود عدد محدد للمصريين بالخارج، إلا بعض التقديرات تصل بهم إلى ما مستوى 10 ملايين مغترب، يعيش أغلبهم فى دول الخليج العربى، وقاموا بإجراء تحويلات مصرفية، لأهلهم فى مصر، وصلت إلى نحو 27.1 مليار دولار، خلال 11 شهر فقط، لتكون أعلى مصادر العملة الصعبة، يليها الصادرات، والسياحة وكل هذه المصادر تمثل مع الاستثمار وإيرادات قناة السويس، روافد مهمة للعملات الأجنبية والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى.
وقال : يحرص المصريون بالخارج، من خلال هذه التحويلات إلى الادخار فى مصر، لدعم وتحسين مستوى معيشتهم، وهو ما ساند الاقتصاد بشكل قوي، بعد تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بـ«تعويم الجنيه»، فى نوفمبر 2016، فضلا عن المساهمة فى حل أزمة نقص العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للدولار، إضافة إلى التنمية البشرية والاجتماعية والاستثمارات.
وأوضح أن المصريين بالخارج، ليسوا مجرد عدد بل إن دورهم يتخطى ذلك بكثير، فهم أيضا سفراء لمصر، يمكنهم الترويج لتاريخها وحضارتها سياحيا، ولمشروعاتها استثماريا، ولطبيعة شعبها ثقافيا، ولذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات لهم من أجل التواصل معهم، وإعداد تشريع خاص بهم، لأن توثيق بياناتهم يمكن الحكومة من تلبية كل احتياجاتهم، وإشراكهم فى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، فضلا عن أن ذلك يساعد فى العمل على حمايتهم من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاستغلال.
وذكر أنه على الحكومة ، إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، فهم القوة الناعمة لمصر فى الدول التى يقيمون بها، سفراؤها بالخارج، لتحميهم من “شتات الهجرة” فى ظروف مختلفة وصعبة، فوفقا لدراسات أجرتها المنظمة الدولية للهجرة، تمثل الهجرة ظاهرة مهمة للمساهمة فى تنمية مصر، وكانت هجرة أصحاب الشهادات من أجل العمل، نادرة قبل الثمانينيات من القرن الماضي، ثم زادت بعد ذلك بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بعد تزايد أسعار النفط.
وقال إن المصريين فى الخارج يواجهون تحديات كبيرة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويتعرض بعض منهم إلى سوء معاملة واستغلال، وفى إطار توجه الدولة مؤخرا لرعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وربطهم بأرض الوطن والتواصل الدائم معهم، تحرص وزارة الخارجية، على التنسيق الدائم والمستمر مع بعثاتنا القنصلية فى الخارج للعمل على تقديم الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى كالقوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، والعمل على تمكينهم من التصويت الانتخابى فى كل الاستحقاقات الانتخابية، ومتابعة مشكلاتهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية، وتقنين أوضاعهم، واستخراج المستندات الرسمية لهم.
وأشار الي أن المصريين المغتربين، يسافرون إلى شتى دول العالم، شرقًا وغربًا، يبحثون عن رزق ولقمة عيش، وحياة كريمة لهم ولأهلهم، ويعملون فى أعمال مناسبة أحيانا، وفى أحيان كثيرة، وظائف غير مناسبة، وقصص بعضهم مليئة بـ”المعاناة”، لذلك يجب عمل قاعدة بيانات خاصة بهم، لمعرفة أعداد المواطنين المتواجدين فى الخارج، وطبيعة أعمالهم، وتسهيل التواصل معهم، والاستفادة من خبرتهم والنماذج الناجحة بينهم، خاصة أن مصر هى الأولى فى التحويلات على مستوى الدول العربية، والسادسة عالميا، ويجب التفكير فى المصريين المغتربين كرجال أعمال وعلماء ومفكرين داعمين لمصر.
وقال إن الدستور حرص على دور وأهمية المصريين بالخارج فى التنمية الاقتصادية، حيث نصت المادة (88) على أنه «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».
