كتبت سامية الفقى
قررت محكمة القضاء الادارى “الدائرة الثانيه” اليوم الأربعاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢١
بخصوص الدعوي المقامة من اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين للنظر في قرار المجلس الاعلى لنقابة المهندسين بخصوص تأجيل الجمعية العمومية بأن تأجيل الجلسة ليوم ١٤ من مارس الجاري لتجهيز الرد ورأت المحكمة عدم وجود “شق المستعجل” اي عدم وجود وجه للاستعجال وبناء عليه تم التأجيل.
وفي نفس السياق كان المجلس الاعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام قد وافق باجماعع الآراء على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-١٩.
وقد أشار المهندس هاني ضاحي خلال الاجتماع إلى أن انعقاد مثل هذه الفعاليات التي يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة الزملاء المهندسين في ظل جائحة كورونا، وأن حياتهم أهم بكثير، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين سوف تُعقد الجمعية العمومية على الفور.
مشددًا خلال طرحه للموضوع على ما حدث لبعض أعضاء المجلس من إصابات بفيروس كورونا، نتيجة انعقاد الجمعيات العمومية للشُّعب الهندسية، وسبق هذا رحيل اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة بهذا الفيروس اللعين.
وقال “ضاحي”: “إن كل ما حدث أوجب علينا أن نستفتي مجلس الدولة في عقد الجمعية العمومية للنقابة وجمعيات النقابات الفرعية”، لافتًا إلى أن النقابة العامة وفرعياتها جاهزة لإجراء الجمعيات العمومية، “وليس لدينا ما نخشاه”، لكن الحرص على سلامة الزملاء استوجب أخذ الرأي من مجلس الدولة، مؤكدًا أن الفتوى جاءت بتأجيل الجمعية لوقت لاحق في ظروف تكون أفضل من الوقت الحالي، الذي ما زال انتشار الفيروس فيه كبيرًا، طبقًا للأعداد المعلنة يوميًا.
وأضاف نقيب المهندسين بأن مجلس النقابة وهيئة مكتبه لا تقبل المزايدة على مصلحة النقابة والمهندسين، وسوف تُعقد الجمعية العمومية- بإذن الله- في أسرع وقت.
