كتبت سامية الغقى
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح السبت 3 أبريل 2021 أولى جلسات القضية المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية موكلًا عن 35 أسرة من ذوي شهداء الفريق الطبي الذين توفاهم الله إثر العمل في جائحة كورونا ، و يطالب فيه المركز المصري للحقوق الإقتصادي و الإجتماعية الحكومة المصرية بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي “شهداء” مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، و ذكر المحامي مالك عدلي مدير المركز أن المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية أقام الدعاوي القضائية بالتعاون مع المجموعة المتحدة للقانون ومكتب المحامي طارق العوضي ،بشكل تطوعي إيمانًا بواجبهم تجاه شهداء الوطن.
كما طالبت “حملة مصيرنا واحد” أعضاء نقابات المهن الطبية و مجالسها و الحقوقيين و المهتمين بمجال الصحة، حضور فاعليات الجلسة أمام محكمة القضاء الإداري دعمًا و تضامنًا مع أسر شهداء العاملين بالقطاع الصحي .
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.
