وتعيينها في النيابة العامة يصب في مصلحة العدالة
كتب – عادل ابراهيم
قالت النائبة الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة يصب في مصلحة العدالة خاصة، وإن الدستور المصري لم ينص على التمييز بين الرجل والمرأة وإنما يدعوا إلى المساواة، مشيرة وإلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تمكينها في كافة المناصب الحكومية وفي شتى المجالات، ويأتي ذلك نظرا لإثبات جدارتها في إدارة الملفات.
وأكد النائبة، خلال البيان الصادر لها، أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور ترفع العبء عن القضاة في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانوناً.
وأوضحت أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
وأضافت البرلمانية أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
