تعتبر الاستثمارات والمالية عمومًا الوسيلة المستخدمة للحصول على نتيجة إيجابية معينة. يمكن أن تكون نقدية ، دفاعية ، فكرية ، اجتماعية ، وما إلى ذلك. مثل هذا التفسير لهذه المفاهيم هو خارج نطاق الاعتبار الاقتصادي. من وجهة النظر هذه ، تعمل الاستثمارات والتمويلات كأداة للحصول على مبلغ كبير من المال أو استخراج الدخل أو زيادة رأس المال. ويمكن أيضا أن تستخدم لكليهما.
تبنت مصر استراتيجية نظام التخصيص وذلك من أجل أن تتحقق من خلاله شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو نقل ملكية الأصول. وقد نص النظام على تحقيق الأهداف التي تتوخاها الحكومة من مشاريع التخصيص، وأهمها المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات، والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
كما أن التخصيص كمفهوم للتطور الاقتصادي يعد أحد أشهر الأساليب الحكومية لرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات، وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، وهذا يتحقق من خلال تحرير القطاع المستهدف بالتخصيص، ونقل الأصول إلى القطاع الخاص من خلال السوق التنافسية، كما يتطلب فتح القطاع المستهدف لدخول شركات جديدة من جميع الأحجام، وفي عناصر سلسلة القيمة كافة، ومن ذلك أيضا توزيع الخدمة بين عدد كبير من الشركات، ولنا في هذا تجربتان ناجحتان جدا، هما تجربة خصخصة قطاع الاتصالات، الذي تم من خلال نقل حق تقديم خدمات الاتصالات إلى شركة الاتصالات المصرية، وتم نقل جميع أصول وزارة الاتصالات ذات العلاقة إلى الشركة، ثم تم بعد ذلك فتح السوق لشركات عدة.
وأصبحت السوق تنافسية بشكل واسع مع دخول الاستثمارات الأجنبية، حيث يتم تشغيلها حاليا من قبل القطاع الخاص، وهذا أسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة 2030 ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وكذلك العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
كما ألمح نظام التخصيص إلى نوع مهم، وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا يتحقق من خلال ترتيب تعاقدي تكون مدته خمسة أعوام فأكثر، حيث يقدم القطاع الخاص عمليات تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها، أو تشغيلها، أو صيانتها، أو تمويلها، سواء أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما، وتحقيق توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، كما يحقق مقابلا ماليا للطرفين، ما يساعد الحكومة على تنمية الإيرادات.
ولأن التخصيص بهذه الأهمية وله هذا التأثير الاقتصادي الكبير، كان العمل حثيثا من أجل تحقيق تقدم جوهري في هذا المسار ، بشأن المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ الرؤية التي تتطلب منا السرعة في التنفيذ بعدما تم استكمال جميع الجوانب التنظيمية، والتشريعية، لمستهدفات الرؤية، ويأتي في مقدمتها مشروع التخصيص، وإذا كان من المتوقع بيع الأصول المتعلقة بقطاع الفنادق، فإن قطاع التحلية قد يكون محل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيرفع من كفاءة صناعة تحلية المياه، كما سيقود إلى تجربة مماثلة لقطاع الطيران، الذي ساعد على تخصيص سلاسل الإمداد أيضا.
كما يتوقع أن تتحسن جودة الخدمات بحيث تصل المياه المحلاة إلى جميع أرجاء الوطن، أسوة بما حدث في قطاع الاتصالات. ومع تسارع العمل في مشاريع التخصيص، فإننا نتوقع قفزة نوعية في برامج جودة الحياة وبرنامج تنمية الإيرادات الحكومية، إلى جانب تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2025، وأفضل مما يتوقعه صندوق النقد الدولي بهذا الشأن.
ومن اللافت للنظر نوعية المشاريع التي أشار إليها وزير المالية، فقطاع الفنادق من القطاعات المهمة في المرحلة المقبلة، وسبق لوزارة المالية خوض تجربة بناء عدد كبير من هذه الفنادق، ومع ذلك واجهت مشكلات عدة في تشغيلها، بما يتلاءم مع مستويات التطوير في القطاع، ولتلبية متطلبات تنمية قطاعي الترفيه والسياحة.
ومن خلال التخصيص وعبر الشراكة مع القطاع الخاص، يتم ترتيب تعاقدي تكون مدته خمسة أعوام فأكثر، ما يحقق توزيعا نوعيا وكميا للمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، ومقابلا ماليا للطرفين، ويساعد الحكومة على تنمية الإيرادات المستهدفة التي أشار إليها وزير المالية، لتسهم بالتالي في معالجة عجز الميزانية قبل حلول عام 2025.
في النظام الاقتصادي الحديث هناك أنواع مختلفة من الاستثمار. يتم تنفيذ مساهمة الأموال في بعض البرامج ، والتي يتيح لك تنفيذها تحقيق أهدافك. يتم تقديمها كمجموعة من الإجراءات والتدابير التي لا تتعارض مع قواعد التشريعات. الاستثمار في المشاريع يحدث على مدى فترة من الزمن. في القانون الاتحادي المذكور أعلاه ،
يتم تقديم مفهوم البرنامج كمبرر للنفعية الاقتصادية وتوقيت وحجم الاستثمارات الرأسمالية. يشمل التشريع أيضًا هذه الفئة من الوثائق المطورة وفقًا للوائح الحالية والموافقة عليها وفقًا للمعايير الحالية وبالطريقة المحددة. يعد المشروع الاستثماري ، من بين أشياء أخرى ، بمثابة وصف للتدابير العملية للاستثمار (خطة عمل). يقدم القانون مفهومًا إضافيًا.
على وجه الخصوص ، تنص الأحكام على تعريف مثل “المشروع ذي الأولوية”. يعتبر مجموعة معقدة من التدابير مع مبلغ إجمالي من الاستثمارات الرأسمالية التي تفي بالمتطلبات المحددة والمدرجة في القائمة التي وافقت عليها الحكومة.
وفقًا لهذا المعيار ، كقاعدة عامة ، يتم تمييز الاستثمار الأجنبي والخاص والحكومي والاستثماري المختلط. للمساهمين المبتدئين ، يتم تطوير المواد التعليمية المناسبة التي توفر تصنيف موسع. على وجه الخصوص ، في الممارسة الإحصائية هناك مساهمات البلدية ، والمشاركة في تعاونيات المستهلكين ، والمنظمات الدينية والعامة. يتم تصنيف الاستثمارات المختلطة إلى شركات محلية وأجنبية مشتركة. لممارسة الإحصائية تستخدم التصنيف حسب الاستخدام. على سبيل المثال ، يتم تقسيم الاستثمارات في رأس المال الثابت حسب الملكية والقطاعات الاقتصادية وما إلى ذلك. اعتمادًا على الميزة الإقليمية (الإقليمية) ، يجب التمييز بين الاستثمار الداخلي. بالنسبة للموضوعات المبتدئة للنشاط المعني ،
فإنها غالبًا ما تكون بمثابة الأداة الأبسط والأكثر فعالية لتحقيق الربح. يتم تقسيم الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ، بدوره ، حسب المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا استثمارات خارجية. للمستثمرين المبتدئين ، يمكن أن يكون هذا الخيار أيضًا طريقة واعدة جدًا لزيادة رأس المال. بناءً على المجال الاقتصادي ، خصص أنواع النشاط الإنتاجي وغير الإنتاجي.
المعرفة بها ضرورية من أجل الاستثمار بشكل صحيح. من أين تبدأ؟ ما البرنامج للاستثمار؟ ما مقدار الأموال اللازمة لإجراء أول استثمار؟ للمساهمين المبتدئين ، هذه الأسئلة هي الأكثر صلة. للتنقل في النظام ، تحتاج إلى معرفة المصطلحات الأساسية وفهمها بشكل صحيح. في هذه الحالة ، سوف تجلب القرارات التأثير المطلوب. من الضروري أن نفهم الفرق بين الودائع ، وصناديق الاستثمار ، والسندات ، والأسهم.
يستحسن دراسة عدد من النظريات الاقتصادية. على سبيل المثال ، من المفيد استكشاف مشكلات تحسين محفظة الأوراق المالية وفعالية السوق والتنويع. جميع المعلومات المفيدة تحتوي على كتب عن الاستثمار. تشرح هذه المنشورات المصطلحات الأساسية التي يجب أن تكون معروفة ، مخططات الاستثمار المختلفة ، يتم إعطاء أمثلة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر أكبر الوسطاء المحليين الفرصة لحضور دورات عبر الإنترنت حول الاستثمار. شعبية جدا والندوات حول هذا النشاط.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
