الاخبارية – وكالات
كشفت مصادر في وزارة الخارجية السودانية عن وجود أعداد ضخمة من المسلحين السودانيين الذين يقاتلون في ليبيا.
وذكرت المصادر لموقع “الشرق” أن عدد المرتزقة السودانيين في ليبيا يقدر بـ9 آلاف مسلح، وهم يتوزعون بين الشرق والغرب.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل على آليات وخطط جديدة لإخراجهم من ليبيا، ودمجهم في القوات النظامية أو تسريحهم وفقاً للأعراف العسكرية.
وشددت على أن الاستقرار في ليبيا يرتبط بشكل مباشر بـ”خروج الميليشيات والمرتزقة وتحديدا السودانيين من ليبيا بشكل نهائي”.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت في بيان سابق أن السودان على موقفه الثابت بألا حلّ للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.
ونفت الوزارة مجدداً مشاركة أية قواتٍ سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها.
وكانت ذكّرت الوزارة بالبيانات التي أصدرتها القوات المسلحة السودانية غير مرة بهذا الشأن. وذكّرت كذلك بما نُقل لحكومة الوفاق الوطني رسميًا، عن عدم صحة مشاركة قوات سودانية في المواجهات المسلحة في ليبيا.
وسبق وأن نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إرسال جنود سودانيين للقتال في ليبيا.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال مؤتمر “برلين 2” حول الأزمة في ليبيا: “إن تقدما تم إحرازه في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وهو أحد أهم مطالب المجتمع الدولي لإحلال السلام واستعادة الاستقرار في البلاد”.
وأكد الوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده عقب مؤتمر “برلين 2″، قائلا: “أعتقد أن هناك تفاهم بين الجانبين التركي والروسي على أن سحب (المرتزقة والمقاتلين الأجانب) لن يتم بشكل فجائي، بل تدريجي”.
وأوضح أنه “من المهم أن يتم ذاك بشكل متوازن، وألا يتم من طرف واحد بشكل سريع فيبقى مقاتلون من الجانب الآخر، بما يؤدي لموقف يكون فيه لجانب معين ثقل عسكري، فتنتج قرارات غير حكيمة”.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي توصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
