كتب – عادل ابراهيم
أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن مضاعفة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار وفق توجيهات فخامة الرئيس السيسي خلال خمس سنوات ، يستلزم عدد من الإجراءات والعوامل تسعى الحكومة لتنفيذها لزيادة الدخل القومي.
ورصد غراب، بعض العوامل التي تؤدي لزيادة الصادرات أولها زيادة المعارض التجارية والبعثات التجارية إلى الدول الأفريقية بشكل خاص حتى نستطيع التسويق والترويج الجيد للمنتج المصري والتعريف بجودته، إضافة إلى فتح أسواق جديدة من خلال مكاتب التمثيل التجاري وجهود وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن أسواق القارة السمراء تستورد أغلب المنتجات من دول أخرى ونحن أولى بتصدير منتجاتنا لها لقرب المسافة والجودة العالية الذي يتمتع بها المنتج المصري حاليا .
أوضح غراب، أن مصر منضمة لاتفاقية الكوميسا والتي تمكنها من تصدير منتجاتها لـ 18 دولة عربية وإفريقية بدون رسوم جمركية أو ضرائب، إضافة إلى انضمامها لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، والتي من المفترض أن تزيد التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ورغم ذلك فإن حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية تمثل 18% فقط مقارنة بـ٧٠% بين الدول الأوروبية وفق الإحصائيات الرسمية، فلابد من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية على أرض الواقع من خلال إلغاء الحواجز الجمركية وتوظيف التكنولوجيا الصناعية وغيرها من العوامل .
وأشار غراب، إلى أن التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من قبل الدولة كما يحدث حاليا من توفير قروض بفوائد صغيرة وكافة الدعم من العوامل التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته، إضافة إلى مساهمة الدولة في تسويقه يساهم بلا شك في زيادة الصادرات المصرية، هذا بالاضافة الى إطلاق وزارة قطاع الأعمال ” الكتالوج الإلكتروني” والذي يعد خريطة تعريفية ترويجية به كافة البيانات للمنتج المصري والذي سيساهم في فتح أسواق جديدة بعد دراسة احتياجات الدول المستهدف زيادة حجم الصادرات إليها .
تابع غراب، أن الحكومة أحدثت طفرة نوعية في برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد حيث يتم منح الصادرات للأسواق الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة لدعم المصدرين، هذا بالاضافة إلى تطوير شبكة الطرق فتح شرايين جديدة للدولة بتيسير نقل البضائع، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية بميكنة الخدمات والإجراءات وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين، وتعميق الممرات الملاحية والذي يحول مصر لمركز لوجستي عالمي يسهل حركة التجارة العالمية ويزيد الصادرات .
أوضح غراب، إلى أن التوسع في المشروعات الانتاجية والسعي لجذب استثمارات جديدة يساهم في زيادة الإنتاج والذي بدوره يزيد الصادرات، إضافة إلى أنه لابد من دراسة احتياجات ومتطلبات السوق الإفريقية من السلع والمنتجات الغير موجودة بها لتصدير منتجاتنا المصرية إليها ، إضافة إلى قيام الحكومة بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها لمدة 3 سنوات، وتشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات .
وأضاف غراب، أن من العوامل التي تساهم في مضاعفة الصادرات الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق القاهرة كيب تاون عاصمة جنوب افريقيا، لتيسير حركة التجارة بين مصر وإفريقيا، والذي يربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها، ويبلغ طوله نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، ويمر في عدد من دول وسط وشرق القارة الافريقية، لتيسير نقل البضائع، والتي تعتبر أكبر العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، هذا بالإضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة فى مجالات النقل البحرى والبرى والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى والتجارة الخارجية والملاحة البحرية .
تابع غراب، إلى أن تعديلات قانون الجمارك كانت هامة لاختصار توقيت الافراج الجمركي لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الانتاج، موضحا أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به خلال الشهر الجاري يساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض التكلفة وبالتالي خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، إضافة إلى ما به من مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين ما يساهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، هذا بالاضافة إلى حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت لتعديل مسار الحياة الاقتصادية وتطويرها والتي تساهم في جذب الاستثمارات .
وقال غراب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير والمواصفات الأوروبية بدءا من مارس المقبل، سيمنع دخول البضائع المقلدة والمغشوشة وغير الأصلية التي تضر بالاقتصاد المحلي ويعيد تنظيم منظومة الاستيراد، إضافة إلى أنه إذا كانت الواردات المغشوشة مدخلات إنتاج فهي ستنتج منتج محلي غير مطابق للمواصفات وبالتالي تضر المنتج المحلي، موضحا أن هذا القرار يقلل من حجم الواردات ويحمي الصناعة المحلية وسيحل المنتج المحلي محل المستورد ما يساهم في تشجيع التصنيع والتوسع في المشروعات القائمة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الإنتاج وبالتالي يساهم في زيادة الصادرات .
