كتب إبراهيم أحمد
استعرض وزراء في حكومة دولة الإمارات خلال جلسة حضرها نخبة من المفكرين والعقول والخبراء ومستشرفي المستقبل العالميين المشاركين في حوار التوجهات الكبرى للمستقبل الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي، أبرز التوجهات والمسارات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة في مختلف مجالات العمل الحكومي والعلوم والفضاء والشباب والتكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير وبناء مستقبل أفضل للبشرية.
شارك في الجلسة كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بحضور البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأدارتها مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة “ذا ناشيونال”.
عهود الرومي: الإمارات تمكنت من بناء نموذج استثنائي لمركز عالمي منفتح على محيطه والعالم
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي خلال مشاركتها في الجلسة، أن الخمسين عاما المقبلة تحمل الكثير من المتغيرات والاحتمالات، ورغم صعوبة التنبؤ بها إلا أن دولة الإمارات قادرة على مواجهتها وابتكار الحلول لتحدياتها، تنطلق من روح اتحادها والبناء على رؤى الآباء المؤسسين بالحفاظ على عملية التطور المستدام وبما يضمن بناء أسس قوية للفرص المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات تمكنت خلال خمسين عاماً على تأسيسها من تحقيق إنجازات كبرى، وبناء نموذج استثنائي لمركز عالمي منفتح على محيطه والعالم، يتميز بالتسامح والتنوع والنمو المستدام.
وتطرقت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، التي تركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وتوفير أفضل مستويات الحياة للمجتمع، مشيرة إلى أن العالم يشهد تطور العديد من النماذج الاقتصادية التي يجب على الحكومات والدول مواكبتها والبناء عليها.
وأضافت أن دولة الإمارات تركز في توجهاتها للمستقبل على تمكين وتطوير رأس المال البشري والاستثمار في المهارات والمواهب والعقول وتمكين الشباب، كما تركز على تحقيق التفوق التكنولوجي والرقمي والعلمي، لأننا نؤمن في حكومة الإمارات بأن التكنولوجيا ستسهم في رسم معالم المستقبل، وأن مقاييس قوة الدول لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستبنى كذلك على تقدمها العلمي والتكنولوجي.
وتطرقت عهود الرومي إلى تركيز المبادئ العشرة لدولة الإمارات على محورية تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الانفتاح على العالم والتسامح والاحترام وازدهار الإنسان، وعلى الدور الذي وضعته الدولة لنفسها بأن تكون قوة للخير والسلام في المنطقة والعالم، تدعم الدول وتبني شراكات استراتيجية وتعاونية من أجل مستقبل عالمي أفضل.
كما أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات تتبنى شعاراً رئيسياً بأننا لا ننتظر المستقبل بل نصنعه، ما يعكس منظورها لأهمية الجاهزية للمستقبل وهو منظور متعدد الأوجه والمستويات، مشيرة إلى أن المستقبل ينطوي على تحديات لكنه يعد بفرص كبرى، وأن الحكومات يجب أن تكون مستعدة لذلك، من خلال تبني عقلية جديدة وبناء قدرات جديدة ومهارات جديدة، وتطوير نماذج عمل جديدة، وابتكار نموذج مختلف للشراكة من أجل المستقبل يركز على أن صناعة المستقبل مهمة مشتركة يساهم الجميع في تحقيقها، إضافة إلى أن على الحكومات وضع موضوع الجاهزية ضمن أولوياتها الكبرى التي لا تقل أهمية عن أي تحد مستقبلي قد تواجهه.
وقالت عهود الرومي إن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع يؤكد أن المستقبل رقمي بامتياز، ويؤشر إلى أن التطور الرقمي سيمكن الحكومات من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بطرق ووسائل جديدة لا تتطلب استخدام القوالب القديمة التي التزمت بها الحكومات على مدى عشرات السنوات، مؤكدة أن هذا التطور يتطلب من الحكومات الانتقال من عقلية إنجاز المهام رقميا إلى نموذج العقلية الرقمية التي تعيد تصميم وتعريف كل تفاصيل ونماذج عمل الحكومات، ومشيرة إلى أن على الحكومات مواكبة التطورات المتسارعة مثل “الميتافيرس” الذي يدمج العالم الرقمي بالواقعي، والتأكد من أن منهجياتها ونظم عملها قابلة للتطور وجاهزة لهذا المستقبل.
وأضافت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن الجاهزية الحكومية كانت أبرز الدروس التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن حكومة دولة الإمارات عندما أطلقت قبل 21 عاما برنامج الحكومة الإلكترونية لم يكن هناك حاجة ملحة لمثل هذا البرنامج، لكن هذه الرؤية الاستباقية أثمرت مرونة كبيرة في أطر عمل الحكومة التي تمكنت من الحفاظ على استمرارية أعمالها طوال فترة الجائحة بأعلى مستويات الكفاءة، مؤكدة أنه في عملية بناء الجاهزية للمستقبل كلما كانت الخطوات مبكرة كانت الحكومة أكثر استعدادا.
وفي ما يخص نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، أكدت عهود الرومي أهمية إعادة تعريف وتصميم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحويله إلى مفهوم “شراكات المستقبل”، التي تركز على توحيد وتكامل الجهود بين القطاعين، وتوسيع مدى الشراكة لتشمل المجتمع والمعنيين من الأفراد والمؤسسات، وشددت على أن المستقبل سيحمل فرصاً كبيرة تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والحكومات ورواد الأعمال، وشراكة فاعلة بينهم جميعا في المسؤولية والعمل، لأن المستقبل مترابط وليس من الممكن صناعته إلا بأداء جماعي متناغم ومتناسق وتكاملي.
شما المزروعي: تمكين الشباب مهمة رئيسية في أجندة دولة الإمارات للمستقبل
من جهتها، أكدت معالي شما سهيل المزروعي وزيرة الدولة للشباب أن دولة الإمارات ملتزمة بتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لتمكينهم وتأهيلهم للمستقبل بحيث تطوّر كافة المبادرات لإشراك الشباب في صنع القرار الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل، وقالت إن “دولة الإمارات تمكنت خلال الخمسين عاما الماضية، من تحقيق مستحيلات عديدة، في تعزيز دور الشباب، وتطوير النظام التعليمي، وتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين”.
وقالت إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على وضع منظومة فرص متكاملة، ومعرفة الممكنات التي يحملها الواقع، لتستطيع بذلك تخيل مستقبل أفضل للجميع، من خلال إطلاق مبادرات رئيسية للشباب الإماراتي، أهمها سياسة إشراك الشباب التي تركز على محاور عديدة، في مقدمتها الاستماع إليهم، وجمع أهم البيانات لصنع القرار، ووضع الشباب في جوهر الاستراتيجية التنموية للدولة.
وأوضحت شما المزروعي أن مبادرات حكومة دولة الإمارات انعكست على مشاركة الشباب، حيث تركز مجالس الشباب على مستوى الدولة على العمل مع الحكومات المحلية لتطوير المجتمعات التي يعيشون بها، ومن ضمنها تعزيز الصحة النفسية، وتطوير مبادرات الاستدامة، والتغير المناخي وهي نسبة قليلة مما يمكن للمجتمعات والحكومات أن تحققه إذا تم تمكين الشباب بالصورة الصحيحة.
وأضافت أن توجهات الشباب للمستقبل تغيرت بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهذا الأمر انعكس بالفعل على أحدث “استطلاع أولويات الشباب العربي 2021″، الذي تبين من خلاله التغييرات الواضحة في توجهات الشباب، التي أصبحت تتسم بالطموح والإيجابية والتفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الشباب إلى أن تغيّر هذه التوجهات جاء نتيجة لتغير دور الشباب في المجتمع، ليصبحوا شركاء في صنع القرار وتحديد مسار المستقبل، حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 100% من الشباب الإماراتي يثق في حكومة دولة الإمارات لمواجهة التحديات ومعالجة القضايا التي تواجههم، فيما ارتفعت نسبة الشباب العربي الذي يثقون بحكوماتهم إلى أكثر من 70% هذا العام، ما يمثل مؤشرا على ثقتهم باستماع حكوماتهم إلى أفكارهم.
وأوضحت أن الاستطلاع أظهر هذه الآمال والتفاؤل بالمستقبل من خلال الإحصاءات التي تم نشرها، حيث يرى 60% من الشباب العربي أن المستقبل أفضل، مقابل 90% من الشباب الإماراتي، وقالت “مع هذه النتائج ينبغي طرح سؤال مهم على الحكومات، كيف يمكن للحكومات أن تبني المستقبل بناءً على آراء الشباب، وخصوصاً أنهم يفكرون أولاً في الاستدامة، والتغير المناخي، وأثر هذه القضايا على مستقبلهم، وتطلعهم لاستثمار الحكومات في قدراتهم وإعدادهم للمستقبل وتمكينهم بالمهارات اللازمة”.
سارة الأميري: تبني متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب تعزيز الاستثمار في مجالاتها
من جانبها أشارت معالي سارة الأميري إلى أن النمو المستمر للدولة خلال الخمسين عاما الماضية كان أحد أهم العوامل التي ساهمت بوصول الدولة إلى موقعها الحالي، لأنه كان علينا أن ننمو بمعدل متزايد في الخمسين عاماً التي مرت وحالة الحركة النمو والتطور المستمرة، دون توقف.
وقالت إن التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة دولة الإمارات في يوليو 2020، كان بمثابة عملية إعادة تصور شاملة حول كيفية عمل الحكومة، وكيف تعمل المؤسسات داخل الحكومة، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تدمج بين ملفين حكوميين، أكدت حقيقة أن الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا، بل كيف يمكن نشر هذه التقنيات المتقدمة بطريقة تضمن كفاءتها ضمن كافة الأنشطة أو القطاعات.
وأكدت سارة الأميري أن العنصر البشري، والكفاءات البشرية التي تعمل في الصناعات أو الشركات، وعملية الإنتاج والبيئة الحاضنة لهذه الصناعات، تمثل عوامل أساسية في تحديد مدى نجاح اعتماد التكنولوجيا في القطاعات الحالية لزيادة الإنتاجية.
وأكدت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة أهمية الحفاظ على استدامة واستمرارية علمية تطوير التكنولوجيا، لأن العالم اليوم في مرحلة تتطلب درجة عالية من التخصص، وكفاءات متميزة في التصميم والتطوير والاختبار، مشيرة إلى أن تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الحلول القائمة عليها، سيفتح أبواب فرص واعدة لقطاعات جديدة في الاقتصاد.
وقالت إن تبني متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب تعزيز الاستثمار في مجالاتها، وتطوير النظم والتشريعات الهادفة لدعم تضمينها في كافة المجالات والحد من مخاطر التحول، وضمان استمرار تدفق المواهب والكفاءات، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في جهود التطوير، وفتح الفرص أمامهم للعطاء والإبداع.
عمر سلطان العلماء: الاقتصاد الرقمي يشهد تنافساً كبيراً لاستقطاب المواهب وتطوير القدرات
أكد معالي عمر سلطان العلماء خلال مشاركته في الجلسة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات هائلة في رحلة التطور الحضاري والاقتصادي خلال السنوات الخمسين الماضية بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية والاستباقية، وحرصها على مواكبة التوجهات العالمية الناشئة، وإعداد خطط واستراتيجيات مستقبلية تعزز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.
وقال إن العالم يشهد في الوقت الحالي تنافساً محتدماً في القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، ولهذا بادرت حكومة دولة الإمارات لتحديد مجموعة من القطاعات للتركيز عليها بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي طورتها الدولة، فضلاً عن تميز موقعها الجغرافي وتنوع تركيبتها السكانية التي تضم أكثر من 200 جنسية من حول العالم.
وأشار إلى إن دولة الإمارات نجحت بتوظيف هذه العوامل في تعزيز جاذبيتها كواحدة من أفضل دول العالم وأكثرها استقطاباً للعقول والمواهب، وتوفير فرص النمو والنجاح لهم، وتفعيل مساهمتهم في إحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع على مجتمعات العالم بأكملها.
ولفت عمر سلطان العلماء إلى أن نجاح حكومة الإمارات بتطوير تجربة عالمية في مجال تعزيز مرونة التشريعات وقدرتها على تلبية المتطلبات المتسارعة من خلال “مختبر التشريعات”، الذي يؤكد أهمية التحول من الطرق التقليدية لإعداد واعتماد التشريعات لى أسلوب مبتكر قائم على دراسة الفرص والتحديات والحرص على تسريع الإنجاز والتطور، وتسهيل مشاركة الجهات الخاصة في تنفيذ الخطط المستقبلية.
وقال: “قيادة دولة الإمارات كانت سباقة على مستوى العالم في إدراك أهمية دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل البشرية، وتواصل العمل على تحديد أبرز المجالات والقطاعات التي يمكن تطويرها بالاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل النفط والغاز والخدمات اللوجستية والنقل بما يعزز من كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية، ويسهم بتخفيض التكاليف والنفقات”.
واستعرض وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أبرز جوانب التحول الهائل في الاقتصاد الرقمي حول العالم، وما يشهده من تغيرات جذرية من حيث زيادة انتشار خدمات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي سيواصل نموه وتوسعه خلال الفترة المقبلة ليشمل الكثير من جوانب حياتنا وليغير من نظرتنا التقليدية للكثير من القطاعات والممارسات الحياتية.
وتطرق إلى التجربة الناجحة لدولة الإمارات في استشراف التغيرات المقبلة والاستعداد لها، مستشهداً بمشروع مدينة دبي للإنترنت الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بهدف تأسيس وجهة عالمية للشركات العاملة في هذا المجال، وتوفير بيئة ابتكارية تعزز فرص توظيف التقنيات الموجودة في ذلك الوقت.
وقال إن هذا التفكير الاستباقي كان وراء إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجيات الوطنية التي جعلت دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، وأصبحت من أهم الدول في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحوسبة الكمية والكثير غيرها من القطاعات الرقمية المهمة.
وأكد عمر سلطان العلماء أن السباق العالمي للريادة في مجال الاقتصاد الرقمي يشهد حالياً تنافساً كبيراً بين مختلف الحكومات لاستقطاب المواهب العالمية وتطوير القدرات الوطنية وتوفير الأدوات المناسبة لها للمساهمة في تصميم مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تطوير مفهوم شراكات تجمع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لتشكيل نموذج جديد للشراكات المستقبلية يقوم على دراسة احتياجات المجتمع وإشراك أفراده في تحديد التوجهات ورسم الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ أهداف الشراكات وتوظيفها بالشكل الصحيح.
توحيد الجهود العالمية وتعزيز الشراكات المستقبلية لتمكين الحكومات
وتركز اجتماعات حوار “التوجهات الكبرى للمستقبل” على توحيد الجهود العالمية وتعزيز التعاون والشراكات المستقبلية لتمكين الدول والحكومات من تحديد مسارات المستقبل ورسم التوجهات المستقبلية لبناء مجتمعات أكثر جاهزية وتطوراً، كما تمثل محطة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعكس رؤاهما المشتركة لمحورية التشارك والتعاون الدولي في تحديد تصميم المستقبل ورسم الخطوط العريضة للتوجهات المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية العالمية.
ويتضمن حوار التوجهات الكبرى للمستقبل، جلسات حوارية تفاعلية، وورش عمل تخصصية تغطي المجالات الحيوية الأكثر ارتباطا بالمجتمع، بمشاركة وزراء ومسؤولين إماراتيين، ونخبة من المفكرين والمتخصصين وعلماء المستقبل والوراثة والصحة والتطبيب عن بعد والفضاء والاقتصاد والأعمال، وتطور المدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها من التخصصات المستقبلية يتشاركون الرؤى والأفكار لمستقبل القطاعات الحيوية ودفع عجلة الاقتصاد والتطوير والنمو العالمي وصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، فيما سيتم تحويل مخرجات الاجتماع والحوارات والأفكار الملهمة التي يقدمها المفكرون والخبراء والمتخصصون إلى كتاب شامل بعنوان “التوجهات الكبرى للمستقبل”.
