كتبت: سامية الفقى
أكد الدكتور مهندس مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، أن التنمية في مصر تواجه 5 تحديات رئيسية، ومع ذلك فلديها فرص ضخمة للانطلاق ونقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المهندس المصري له دور كبير في تحقيق التنمية بكافة أشكالها الصناعية والعمرانية والزراعية .
وكشف “هدهود” أن “مافيا” المستوردين في مصر تحارب الإنتاج المحلي، وأن تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الإفريقية يمثل نقطة انطلاق للاقتصاد الوطني، وأن العاصمة الإدارية تعد فكرة عبقرية لتنمية القطاع الشمالي الشرقي في مصر.
جاء ذلك خلال ندوة “دور المهندس المصري في التنمية الصناعية والعمرانية والزراعية” والتي نظمتها لجنة المكتبات بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، وهي الندوة التي شارك فيها المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد للنقابة والمهندسة جولا جريس، مقررة لجنة المكتبات، وجميع أعضاء اللجنة، وعدد من المهندسين من جميع الشُّعب الهندسية، وحاضر فيها الدكتور مهندس مصطفى هدهود.
في بداية الندوة رحب المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة بالدكتور “هدهود” مؤكدًا أنه علم من أعلام مصر، وعالم موسوعي، وقائد فذ، وخبير هندسي كبير، موجهًا الشكر للجنة المكتبات لاستضافة قامات هندسية كبيرة في ندواتها.
وقدم المهندس حسن عبدالعليم، درع النقابة للدكتور مصطفى هدهود.
فيما أشارت المهندسة زينب عفيفي، إلى أن الدكتور مهندس مصطفى هدهود، صاحب تاريخ نقابي كبير، وشارك بشكل إيجابي كبير في العمل النقابي طوال عقود طويلة.
وفي محاضرته التي استمرت لأكثر من ساعتين، استعرض الدكتور مهندس مصطفى هدهود، الملامح الرئيسية لمستقبل مصر صناعيًا وعمرانيًا وزراعيًا، وقال: “مصر حاليًا تواجه 5 تحديات رئيسية، تشمل قلة المساحة المأهولة بالسكان، وأزمة المياه، والزيادة السكانية، وقلة الأراضي الزراعية، والأمية، إضافة إلى تحديات أمنية وإنسانية “.
وأضاف.. “4% فقط من مساحة مصر كانت مأهولة بالسكان في عام 1952، ارتفعت إلى 8% حاليًا، والمخطط أن تصل إلى 14% عام 2030، و21% عام 2050، فيما ارتفع عدد السكان من 18 مليون نسمة عام 1952 إلى 104 حاليًا، بخلاف 6 ملايين مهاجر مقيمين في مصر، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2030 إلى 127 مليون نسمة و10 ملايين مهاجر، و175 مليون نسمة و20 مليون مهاجر عام 2050، وهو ما يمثل ضغطًا رهيبًا على خطط التنمية “.
وواصل.. “مساحة الأراضي الزراعية بلغت 4 ملايين فدان عام 1952 ارتفعت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، ومن المخطط أن تصل إلى 12.5 مليون فدان في 2030 وإلى 16 مليون فدان عام 2050 وهي أقصى مساحة يمكن زراعتها في مصر “.
وتابع.. “أزمة المياه هي جوكر الأزمات في مصر، خاصة بعد تراجع نصيب المصري من 3333 لترًا عام 1952 إلى 520 لترًا حاليًا، ومتوقع أن تنخفض إلى 350 لترًا عام 2050 وهو ما يعني أننا دخلنا مرحلة الشح المائي” مؤكدًا أن مصر تحتاج حاليا إلى 60 مليار متر مكعب من المياه لزراعة كامل أراضيها الزراعية.. وقال: “مصر تمد يدها للتعاون مع إثيوبيا، وعرضت المشاركة في مشروعات الكهرباء الإثيوبية، فالقاهرة لم تكن يومًا ضد تحقيق التنمية في إثيوبيا، ولكنها تدعمها وتساندها، وكل ما تطلبه هو اتفاق مكتوب بين دول حوض النيل يضمن حقها التاريخي في مياه النيل والبالغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا”.
وشدد “هدهود” أن الأمية والتسرب من التعليم يمثلان تحديًا كبيرًا للتنمية، مشيرًا إلى أن عمالة الأطفال وقيادة “التوك توك” وراء زيادة نسبة التسرب من التعليم.. وقال: “مصر تواجه تحديات إنسانية تتمثل في تراجع الأخلاق والتفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق والإدمان” مؤكدًا أن المسلسلات وراء زيادة نسبة كل هذه التحديات الإنسانية.
وأشار “هدهود” إلى أن مصر تشهد مشروعات تنموية في جميع المجالات وكل القطاعات، في الزراعة والصناعة والعمران، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلًا عبقريًا لتنمية القطاع الشمالي الشرقي وسيناء لاستيعاب 4 ملايين نسمة، وكشف أن منطقة البحر الأحمر شهدت مؤخرًا أكبر مشروع بتروكيماويات باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، كما عقدت شركتا أبو قير للأسمدة وحلوان للأسمدة اتفاقًا لإقامة أكبر مجمع لإنتاج مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا، تتضاعف بعد 3 سنوات.
كما كشف “هدهود” أن قناة مائية يتم تنفيذها حاليًا، لنقل المياه من النيل عند الخطاطبة إلى منطقة الدلتا الجديدة، مشددًا أن المنطقة الجنوبية في مصر واعدة جدًا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفي استخراج الذهب والفوسفات وغيرها.
وأكد محافظ البحيرة الأسبق، أن مصر حققت ما يشبه الإعجاز في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت تنتج 26 ألف ميجا وات عام 2013، وكانت تعاني نقصًا كبيرًا في الطاقة، نجحت حاليًا في إنتاج 53 ألف ميجا وات، بينما يصل حجم الاستهلاك المحلي 37 ألف ميجاوات، وهو ما يعني أن مصر حاليًا تصدر 14 ألف ميجا وات من الطاقة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول وقع 99 اتفاقية تنقيب عن البترول منذ 2014 وحتى الآن باستثمارات 17 مليار دولار، كما تم توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة، وتحويل 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز، مؤكدًا أن مشروع حياة كريمة أضيف إليه بند جديد، وهو توصيل الغاز لـ 70 قرية.
وأوضح “هدهود” أن مشروع القطار الكهربي الذي سينطلق من 6 أكتوبر، سيتم إنشاؤه على 4 مراحل ليربط في النهاية بين برج العرب وميناء الإسكندرية و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وميناء السخنة على البحر الأحمر.
ودعا “هدهود” إلى ضرورة توطين صناعة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر من رمال سيناء ومثلث حلايب وشلاتين، مع ضرورة ربط مركز البحوث بالمناطق الصناعية ليحدث تكامل تام بينهما.
أدار الندوة، المهندس وسيم جمال الدين، معلنًا أن لجنة المكتبات حاليًا بصدد إنشاء مكتبة لكل المشروعات الهندسية التي تشهدها مصر، ومكتبة أخرى لكل الأفكار التنموية التي يقدمها مهندسو مصر.
