كتب : علي حفني وأحمد سالم
تسهم مجهودات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري وضبط الجرائم المستخدمه والتي تضر بالمواطنين وعلي هذا النحو
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيادت السيد اللواء الدكتور محمد عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة الأموال العامة واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة المكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة عقب إتهام رجل أعمال وصاحب مصنع بالنصب على عدد من المواطنين، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، تجاوزت في جملتها 19 مليون جنيه، بزعم توظيفها مقابل منحهم أرباح مالية، متفق عليها بينه وبينهم.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، قد تلقت بلاغات من 31 شخصًا، يتهمون فيه صاحب مصنع، مقيم بمركز المنشاة، بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 19 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها، مقابل الحصول على أرباح مالية متفق عليها، إلا أن المذكور أخل بالاتفاق وإمتنع عن دفع الأرباح أو رد رؤوس الأموال للشاكين.
وتبين من التحريات صحة ما جاء في البلاغات المقدمة، كما تبين أن المتهم سبق إتهامه في عدد 27 قضية تبديد لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بنفس الطريقة، آخرها القضية رقم 9102 لسنه 2020 جنح مركز المنشاة، بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بدعوى إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأراضي والإستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم تحرير المحضر اللآزم وتم العرض علي النيابة العامة والتي قضت بحبس المتهم أربعة أيام علي زمة التحقيق
