كتبت: سامية الفقى
خاطب السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية و المواطنين بالخارج نقيب الأطباء د.حسين خيري، بشأن طبيبة استشاري و أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بالقصر العيني و تعمل بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث أفاد السفير صلاح الدين عبد الصادق أن المكتب العمالي التابع للسفارة المصرية بالسعودية قد تواصل مع الطبيبة منذ بداية الأزمة، و أن المكتب العمالي قام برفع مذكرة للخارجية السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقات الطبيبة المالية المتأخرة، و أضاف مساعد وزير الخارجية أنه تم توجيه مندوب السفارة المصرية في المنطقة الشرقية بالسعودية لمتابعة حكم المحكمة السعودية الصادر بأحقية الطبيبة في مستحقاتها المالية لدى مديرية الشئون الصحية بالدمام، كما أفاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية و المواطنين بالخارج أنه تم مجدداً مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لسرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطبيبة و إصدار تأشيرة خروج نظامي لها بعد حصولها على مستحقاتها المالية‘و أضاف السفير صلاح الدين عبد الصادق أن المحكمة السعودية أصدرت حكمها أيضاً بعدم أحقية وزارة الصحة السعودية في مطالبة الطبيبة بدفع مقابل مادي نظير استمرارها في الإقامة بالسكن الوزاري المخصص لها بعد إنهاء تعاقدها و ذلك لعدم حصولها على مستحقاتها المالية، و أكد مساعد وزير الخارجية على متابعة الخارجية المصرية و التنسيق مع الطبيبة لحين تسلمها كامل مستحقاتها و عودتها إلى مصر.
من ناحيته أعلن د.مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر لجنة العلاقات الخارجية أن نقابة الأطباء تلقت استغاثة من طبيبة استشاري الباثولوجيا الاكلينيكية تعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2016، و عرضت الطبيبة أنها عند قيامها باجازتها السنوية في مصر فبراير 2020 تصادف غلق المجال الجوي بسبب أزمة كورونا و حينها قامت جهة عملها بالسعودية بالترتيب لعودتها ضمن الأطباء العالقين، و بعد عودتها للسعودية و تجديد تعاقدها و استلام عملها فوجئت بمنعها من العمل و ايقاف راتبها، مما اضطرت معه لرفع دعوى قضائية رقم 2135 لسنة 2021 صدر فيها حكم محكمة الإستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالسعودية بتاريخ 27 يناير 2022 بأحقيتها في مستحقاتها المالية، وأضافت الطبيبة في استغاثتها أن صلاحية إقامتها بالسعودية انتهت منذ سبعة أشهر و رفضت جهة عملها تجديد اقامتها ، فضلاً عن مطالبة جهة العمل وانذارها لإخلاء السكن الوزاري المخصص لها و التي رفضت بدورها الامتثال بإخلاء السكن حيث أن تصريح اقامتها بالسعودية قد انتهى، و قامت الطبيبة برفع دعوى قضائية أخرى صدر الحكم فيها بعدم أحقية وزارة الصحة السعودية بمطالبتها دفع مقابل إقامتها بالسكن حتى بعد إنهاء تعاقدها نظراً لعدم حصولها على كامل مستحقاتها المالية.
و أكد د.مصطفى هاشم عضو مجلس نقابة الأطباء و مقرر لجنة العلاقات الخارجية أن النقابة تؤمن بأن من واجباتها متابعة أحوال الأطباء بالخارج و العمل على حل مشكلاتهم و ضمان حقوقهم، و توجه د.مصطفى هاشم بالشكر لوزارة الخارجية و شئون القنصلية و المواطنين بالخارج على التواصل الدائم و الاستجابة السريعة لما تعرضه نقابة الأطباء من مشكلات أعضاءها بالخارج، و أكد د.مصطفى هاشم عضو مجلس نقابة الأطباء على تثمين النقابة و تقديرها لتعاون وزارة الخارجية المصرية المثمر.
