تحت قبة مجلس النواب المصري تجري مناقشات جادة وحاده حول الموازنة العامة لعام ٢٠٢١
ورفض الكثير من النواب الموازنة وابدي الكثير ملاحظات حول القروض التي تجاوزت خمسة تريليون جنية مصري
وهو اكبر دين في تاريخ مصر وكيف تم صرفها والفساد المالي لبعض كبار موظفي الدولة( القرود ) التي تنتقل من مشروع لآخر لتبديد اموال ( القروض ) في رفاهيات وسيارات فارهة وبدلات وانتقالات واقامات في أفخر الفنادق
بدلا من صرفها في مشاريع تنموية في التعليم والصناعة والزراعة او في دعم الفقراء ومحدودي الدخل
واعجبني عضو مجلس النواب الذي قال حكومة تصرف الملايين علي شراء السيارات الفارهة لموظفيها وتفاصل مع المواطن المطحون في سعر رغيف العيش
صحيح جدا أن الدولة المصرية قادرة علي سداد أقساط ديونها وان المؤسسات الدولية رفعت التصنيف الأتماني لمصر+ B
لكن هل هذا يصب في مصلحة المواطن المصري الذي تحمل الكثير من الأعباء نتيجة التضخم الذي ادي الي غلاء كبير في كل شيء
وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري وتقليص مدخرات المصريين في البنوك الي حوالي ٢٠% من قيمتها بدون اي مقدمات
كفانا مسكنات وتبريرات لتصرفات غير مسئولة من بعض كبار الموظفين في الحكومة المصرية
لقد وصل الفساد الي الحلقوم
ولابد من مواجهة حاسمة لامبراطورية الفساد بقوة القانون
ولقد تعودنا من رئيسنا الوطني المخلص عبد الفتاح السيسي من التدخل في الأوقات الحاسمة لإنقاذ مصر وتخليص الشعب المصري وجميع قطاعات الحكومة من هؤلاء ( القرود ) التي تبدد أموال ( القروض )
تحيا مصر
تحيا مصر
تحيا مصر
بابناؤها وكوادرها المخلصين
رئيس مجلس أمناء
مؤسسة كوادر للتدريب والتنمية البشرية
