كتب عادل ابراهيم
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، والخبير في منازعات الأنهار الدولية: تصريحات “دينا مفتي” المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية التي دعت فيها الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفه المنحاز لمصر على حسب وصفها، بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ووصف الدكتور “محمد مهران” هذه التصريحات بالغير مسئوله وأعتبرها أنها ليست ذات قيمة، مشيراً إلى أنها جاءت عقب استفزاز إثيوبيا ونتيجة لما شعرت به من أثار التحركات المصرية المدروسة التي أسفرت عن ضغط دولي مكثف في هذه الأيام الأخيرة، وموضحا أن هذه التصريحات تعد استكمالاً لمسلسل تعسف الجانب الإثيوبي، وتؤكد أنه يتعامل مع هذه القضية بعشوائية، بالإضافة إلى عدم وعيه بخطورة الأمر ومساسه بالأمن والسلم الدوليين.
واستكمل “مهران” قائلا: مازالت الحكومة الإثيوبية تمارس سياسة الأمر الواقع ولا ترى سوى نفسها، بل وتتهرب دائما من أي اتفاق قانوني ملزم، وكذلك تريد أن تفرض في كل وقت رأيها على الجميع بالمخالفة لقواعد القانون ولكافة الاعراف والمواثيق الدولية.
وتابع “مهران” بالتأكيد لم يحابي الإتحاد الأوروبي في بيانه الدولة المصرية، وإنما كان الهدف من البيان دعم حقوق مصر المشروعة وإبراز أهمية النيل كمصدر وحيد لموارد المياه والحياة في مصر، وبدء المفاوضات مره اخري للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع بموجب اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار بالمنطقة، تطبيقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي التي تؤكد دائماً علي تسوية النزاعات بالطرق السلمية.
ولفت الخبير في نزاعات الأنهار الدولية إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف بشكل كبير، مطمئناً الشعب المصري قائلا: هناك العديد من السيناريوهات المطروحة، كما أن مصر اتخذت كافة الاحتياطات حتى لا يشعر المواطن بأية أثار سلبية، وخاصة أن حصة مصر التي تأتي من نهر النيل لا تتناسب بالأساس مع بلوغ عدد المصريين لما يفوق مئة مليون مواطن، وهذا لا يعني نهائيا السماح بالتفريط في أي شبر منها وانما يجب أن نزيد من مواردنا.
كما نوه الدكتور “مهران” عن فشل الملء الثالث المزمع البدء فيه الأسابيع المقبلة نتيجة وجود عيوب عديدة بالسد، مشيرا إلى أن هذه العيوب دائما ما تؤدي إلى فشل الجانب الإثيوبي في تحقيق المستهدف من الملء، كما حدث في المرة الأولى والثانية.
وكانت قد صرحت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قائلة “البيان الذي يؤكد أن أمن إمدادات المياة إلى مصر لا يمكن المساس به منحاز وغير مقبول، وطالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة هذا الموقف والتراجع عنه.
