كتب عادل احمد
وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك:
إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.
إقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر.
أن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.
