كتب عادل ابراهيم
أظهر المسح الصحي للأسرة المصرية الذي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن انخفاض انخفاض كبير في معدلات ختان الإناث في مصر، حيث انخفضت معدلات من 61% لتصبح 27 % عام 2021.
والجدير بالذكر أن البرلمان المصرى قد وافق على تعديل قانون جريمة ختان الإناث حيث كانت عقوبتها سابقا السجن من 3 شهور لسنتين،ولكن تم تعديل القانون في 2016 ووصل السجن 7 سنوات وتحول التصنيف من جنحة لجناية.
وأخيرا فى عام 2021 وافق البرلمان المصرى على إجراء بعض التعديالت بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ،وجاءت التعديالت في المادتين “242 مكرر”، و”242 مكررا أ” المتعلقة بجرائم ختان الإناث
وتنص التعديلات التي جاءت بتجريم ختان الإناث على ما يلى: “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سّوى، أو عدّل، أو شّوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة ُمستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما نصت التعديلات في المادة ” 242 مكررا أ” على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو مكررا، كما يُعاقب بالحبس كل من رّوج بإحدى الطرق المبينة بالمادة “171 “لارتكاب المنصوص عليه بالمادة” 242 ج أو د ” ، أو شجع، جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
ووفقا لهذا التعديل الذي جرم كافة الوسائل الداعية ، والتي كان يستخدمها البعض من أجل دعم وتأييد ممارسة عملية الختان ضد الإناث أصبح القانون يعاقب على كل من روج أو دعا لأهمية ختان الإناث حتى لو لم يترتب عليه أثر.
وتجدر الاشارة الي ان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عملت ، ولازالت في تقليل ظاهرة ختان الاناث بالاضافة إلي تقديم الدعم النفسي والقانوني للفتيات حيث قامت المؤسسة مؤخرا بانقاذ طفلة من الختان.
