الاخبارية – وكالات
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بإحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الوقت الذي يحاول فيه جاهدا تشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتشددة.
وتعرض نتنياهو لسيل من الانتقادات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وجماعات مكافحة الفساد، الذين يحذرون من أن مطالب شركائه المستقبليين ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية في إسرائيل وتلحق الضرر بمبدأ الفصل، الضعيف أصلا، بين الدين والدولة.
وجرى التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى إنهاء حظر صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.
ولا يزال نتنياهو منخرطا في محادثات مع الجماعات الدينية المتشددة التي تريد فرض قيود على الأعمال التجارية والمواصلات في يوم السبت اليهودي والفصل بين الجنسين على الشواطئ.
وقال نتنياهو أمام الكنيست “لن يتوقف (إنتاج) الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حاليا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال الآن. سنحافظ على الوضع الراهن”.
ويُستخدم مصطلح “الوضع الراهن” في إسرائيل للإشارة إلى التعاون بين الجماعات العلمانية والدينية والتنسيق القائم منذ عقود مع السلطات الإسلامية فيما يخص المسجد الأقصى بالقدس حيث يُسمح لليهود بزيارته وليس الصلاة فيه.
وقال نتنياهو “سيعيش الجميع وفقا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون استثناء”.
وأضاف “لقد اُنتخبنا لشق طريقنا، طريق اليمين القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله”.
ورفض لابيد وآخرون في حكومة يسار الوسط المنتهية ولايتها الانضمام إلى نتنياهو ولو جزئيا بسبب استمرار محاكمته في قضايا فساد.
وقال لابيد في خطاب له “نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته. فالأفراد، الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، استولوا على السلطة”.
وجاءت تصريحات نتنياهو ولابيد في الوقت الذي انتخب فيه الكنيست رئيسا جديدا له والذي من المتوقع أن يمرر مجموعة من القوانين المثيرة للجدل لمساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة.
وأحد هذه القوانين سيمكن شريكا بارزا من العمل في مجلس الوزراء على الرغم من سجله الإجرامي.
وأمام نتنياهو، الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى 21 ديسمبر كانون الأول، وإلا فستُعاد الانتخابات مرة أخرى.
