كتب عادل ابراهيم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار الحكومة بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي مرة أخرى له الكثير من المكاسب الاقتصادية التي تعود على مصر، موضحا أن القرار يهدف لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بتقليل استخدامها لمدة ساعة يوميا ما يؤدي لتوفير نحو 10 % من إجمالي استهلاك الكهرباء والطاقة وفقا للتصريحات الرسمية .
وأشار غراب، إلى أن توفير مقدار ساعة يوميا من استهلاك الكهرباء يساهم في توفير الطاقة البترولية والغاز الطبيعي المستخدم في إدارة وتشغيل محطات الكهرباء، وهذا يعود على مصر بزيادة صادرات الغاز الطبيعي للخارج ويزيد الدخل القومي للدولة من العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى أن توفير الطاقة يخفف من الضغط على العملة الصعبة المستخدمة في توريد البترول، وهذا يعود على مصر بالمكاسب الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية عالميا .
أوضح غراب، أن نظام العمل بالتوقيت الصيفي مطبق في الكثير من دول العالم المتقدم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بهدف توفير الطاقة، موضحا أن الاستفادة من ضوء الشمس بساعة مبكرة صباحا في بداية اليوم يوفر استهلاك الكهرباء، مشيدا بالقرار السابق لهذا القرار الذي أصدرته الحكومة الخاص بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الشوارع والهيئات والمباني الحكومية والإعلانات، موضحا أنه قد حان وقت الترشيد لتوفير العملة الصعبة الضرورية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية .
تابع الخبير الاقتصادي، أنه لازالت هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي لزيادة استهلاك الكهرباء وهي الإضاءة الغير مبررة للكثير من الشوارع بكاملها، إضافة لإضاءة بعض المباني الحكومية ليلا أيام الإجازات الرسمية الأسبوعية خاصة في المناطق الريفية وعدم الالتزام بالقرار الوزاري، موضحا أنه في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ومعاناة دول أوروبا من نقصه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، فمصر أولى بالتصدير إليها وزيادة الدخل القومي بالعملة الصعبة، خاصة في ظل أزمة الدولار الحالية وزيادة الطلب العالمي على الطاقة .
