وزيرة البيئة تلتقى ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI
د. ياسمين فؤاد : الصناعة الوطنية الخضراء حلقة هامة في سعي مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء في طريقها نحو التحول الأخضر
كتب – عادل احمد
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي البنك وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر، خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والذي كانت جهود شركاء التنمية ومشاركتهم الفعالة جزءا أساسي من نجاحه، مبدية تطلعها لاستكمال الشراكة البناءة بمزيد من التعاون المستقبلي للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخى، وتعزيز مسيرة مصر نحو التحول الأخضر.
ومن جانبها، هنأت السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بجهود مصر في تعزيز الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون مع مصر من خلال منصة نوفي للمشروعات الخضراء ورابطة الطاقة والغذاء والمياه، وسعادتها بتوطيد التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، وتطلعها لتسريع عملية الإعداد للمشروع والوصول إلى الاتفاق النهائي تمهيدا للبدء في تنفيذه قبل نهاية العام، خاصة مع استعداد البنك لتوفير حزم تمويلية أكبر وخاصة في مجال الدعم الفني.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للانتهاء من الخطوات الأخيرة قبل الموافقة النهائية على البرنامج تمهيدا لتوقيع الاتفاق المالي له وبدء تنفيذه، نظرا لدور هذا البرنامج في دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية، حيث سيتم زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئى ب ١٥٠ مليون يورو كما سيساهم البرنامج في دعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى ٢٦٨ مليون يورو لتمويل المشروعات الخضراء، كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر خلال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمارات الخضراء خلال مسارها نحو التحول الأخضر، مما دفع وزارة البيئة لتدشين وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخى، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق منتدى الاستثمار الأخضر في يوليو القادم لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر في مصر، وتخصيص أسبوع خلال احتفال مصر باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٣ حول الاستثمار الأخضر وفرص تحقيق صناعة وطنية خضراء، وإلقاء الضوء على قصص النجاح التي ساهم فيها مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة نحو توفيق أوضاع الصناعة.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع البنك في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، والدعم الذي قدمه البنك لتعزيز دور المشروع في دعم صناعة وطنية متوافقة بيئيا، والدفعة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق مزيد من التوافق بين البيئة والصناعة في الفترة القادمة.
كما لفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بملف إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في مصر، من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، وإنشاء البنية التحتية والهيكل المؤسسي، وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وإصدار الإجراءات اللازمة لدخول مصر هذا المجال، والذي يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ادارة المخلفات، مشيرة لامكانية التعاون مع البنك في مجال تعزيز سبل تقليل مخاطر الاستثمار في هذا المجال، لتشجيع القطاع الخاص على اغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
