كتبت سامية الفقى
أقامت زوجة دعوي طلاق للضررضد زوجها، بعد زواج دام 8 سنوات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها فيها بإجبارها على الإنفاق على عائلته المكونة من 14 شخصا أولادى الثلاثة ووالديه وشقيقتيه وأطفالهم، لتؤكد:” زوجي ترك عمله منذ عامين وتركني أعيش في جحيم بسبب طلبات عائلته وطمعهم في راتبي، وزيارتهم المتكررة لنا وإقامتهم بمنزلى طوال أسابيع، وعندما اعترض هددني بحرماني من أطفالى”.
وتابعت الزوجة: “أعمل في بنك وأحاول أن أوفر مستوي لائق لأولادي، ولكن زوجي منذ أن خسر أمواله قرر أن يمتنع عن الخروج للعمل، لأعيش طوال عامين في جحيم بسبب تصرفاته وإجباره لى على الإنفاق عليه وعائلته، وطمعهم في ما اتقاضاه من راتب، وملاحقته لي، وعندما أعترض يتعدي علي بالضرب ويتطاول علي بأبشع الألفاظ”.
وأكدت الزوجة:” داوم علي الإساءة لي وحرمني من حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه واعتماده على وتزايد الضغوط حولي، ورفضه تطليقي بعد أن أعلنت خشيتي علي حياتي من عنفه وتهديداته، ولاحقته بدعوي طلاق لعدم الإنفاق وقدمت مستندات تفيد سدادي مبالغ مالية كبيرة لأسرته خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تهديده لى وسبى وقذفى “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
