شرعت الجمهورية الجديدة في بناء نظام اجتماعي قوى يقوم على المساواة وعدم التمييز والتوزيع العادل للثروة والقضاء على الفقر وضمان سيادة القانون فضلا عن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين .
بدأت الدولة المصرية إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية بإطار تشريعي ودستوري غير مسبوق في تاريخها كما سبق وذكرنا. وأسهم فى تحقيق هذه الغايات وعى القيادة السياسية التي دعمت هذه الإجراءات والاتجاهات وتحملت مسئولياتها بكل شجاعة تجاه الشعب المصري والعمل على تحقيق تطلعاته.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك استنادا على ما أعلنته أجهزة الدولة عبر مواقعها الإلكترونية، وما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء بعنوان ” أين كنا وكيف أصبحنا “. وجاءت على النحو التالي:
1- الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية :
نجحت الدولة المصرية فى أن تحقق مركزا متقدما وأن تكون ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي والأولى عربيا وإفريقيا، وهى فى ذلك تقع فى نفس المرتبة مع الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل والأرجنتين ومتقدمة على دول كبرى أخرى فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالصين وكندا والسعودية.
حزمة القرارات الرئاسية الجديدة للحماية الاجتماعية:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت 2 مارس حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، ليصبح إجمالى الحزم الاجتماعية خلال عام نحو 3 حزم، وذلك بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على كاهل المواطنين من محدودى الدخل. ومن المقرر أن يستفيد من الحزمة الثالثة قرابة 37 مليون مواطن بدءا من أول إبريل 2023 على النحو التالي:
4.6 مليون مواطن من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة
10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
5.1 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة، أى قرابة 22.7 مليون مواطن.
وجاءت القرارات كالتالي:
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المعاشات بنسبة 15%.
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً.
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً.
بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية:
بلغ إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حوالى 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة بلغت 50.2% .
وفى موازنة العام المالى 2022/2023 تم توفير مخصصات ماليـة كافيـة ومناسـبة لدعم السلع التموينية لضـمان تـوافر كـل مـن رغيـف العـيش والسـلع التموينيـة الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه.
زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014. وتم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنة العام 2022/2023 لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.
تضاعفت المخصصات المالية للهئية القومية للتأمين الاجتماعى لـ 6 أضعاف حيث بلغ فى ميزانية 2021/2022 حوالى 180 مليار جنيه، بعدما كان 29.2 مليار جنيه فى ميزانية 2013/2014.
ارتفع المخصص للفرد على البطاقات التموينية من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها عام 2022 ، كما تم صرف دعم استثنائى اعتبارا من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 باضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.
زيادة المخصص لدعم إسكان محدودى الدخل لأكثر من 67 ضعفا حيث بلغت 5.4 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، مقابل 0.08مليار جنيه عام 2013/2014.
تضاعفت أيضا الزيادة فى الحد الأدنى للمعاش لأكثر من ضعفين ، فقد كان الحد الأدنى للمعاش فى ميزانية عام 2014 حوالى 450 جنيها ووصل فى عام 2022 إلى حوالى 910 جنيها.
تضاعف كذلك تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل لأكثر من 4 أضعاف بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه عام 2022 بعد أن كانت 3 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
تدبير نحو 67.3 مليار جنيه لتطبيق حزمة اجتماعية إضافية وجه بها الرئيس السيسي فى أكتوبر 2022 للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وشملت الحزمة ما يلي:-
3 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات
8 مليارات جنيه سنويا تكلفة زيادة حد الاعفاء الضريبى الشخصى على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل الى 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.
بلغت تكلفة تثبيت رسوم الخدمات بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالى الجارى حوالى 43 مليار جنيه.
3 مليار جنيه تكلفة إضافية تتحملها خزانة الدولة لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ10.5 مليون أسرة حتى 30 يونيو 2023.
9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023.
تُكلف الحزمة الجديدة (مارس 2023) الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التى ستبدأ من يوليو، ونظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبلغ 3 أشهر إضافية والتى تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالى تلك الحزمة 190 مليار جنيه.
المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية :
بلغ عدد المستفيدين من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة (مارس 2023) نحو 37 مليون مواطن.
بلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز حتى الآن 71 مليون مستفيد و62.8 مليون مستفيد من منظومة التموين .
تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى بعد إطلاق تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.
زاد عدد المواطنين الذين تم علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليصلوا إلى نحو 147 ألف حالة في عام 2022، بعدما كان عددهم 78 ألف حالة عام 2014.
6.8 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من حاملي بطاقات معاش ضمان وتكافل وكرامة.
بلغت نسبة زيادة عدد المواطنين الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة 108.3% بإجمالى بلغ 2 مليون مواطن عام 2022 /2021 بعد أن كان 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014.
إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج ” تكافل” أو من برنامج ” تكافؤ الفرص التعليمية”.
استفادة قرابة 34 ألفاً من المسنين من خدمات 355 دار ونادي مسنين.
431 ألف من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة يتم توفير دعم نقدي وعيني شهري لـهم بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.
1.1 مليون من ذوي الإعاقة يتم توفير دعم نقدي لهم بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً.
226.8 ألف أسرة يتم تقديم مساعدات لهم عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه.
22.3 ألف حالة كبار بلا مأوى و19.4 ألف طفل بلا مأوى تعاملت معهم وزارة التضامن.
إجراءات وقرارات توفير حياة كريمة للمواطنين:
– زيادة مخصصات الصحة فى موازنة 2022/2023 لتصل لنحو 310 مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة 2021/2022.
– زيـادة مخصصـات التعلـيم قبـل الجـامعى بــ 61 مليـار جنيـه لتصـل 317 مليـار جنيـه فى العام المال 2022/2023، والتعلـيم العـالى والجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.
– زيــادة مخصصات الأغذية (تتضمن الأغذية المدرسية) بموزانة 2023/2022 لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة ســنوية قــدرها عــن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022،
-زيادة مخصصات النقل والانتقالات بموزانة 2023/2022 إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8% ، ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%.
المشروع القومي لتطوير الريف (برنامج حياة كريمة)
بعدما عانت قرى ومدن الريف والصعيد من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، أطلقت الدولة مبادرة “حياة كريمة” فى يناير 2019 والتي استهدف في مرحلتها التمهيدية تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية في 14 محافظة يستفيد منها 4.5 مليون مواطن ، بحجم إنفاق بلغ 13 مليار جنيه.
ثم تم إطلاق المشروع القومية لتطوير قرى الريف المصرى فى يوليو 2021 بهدف تطوير 4584 قرية بواقع 172 مركزا فى 22 محافظة ويستفيد منه حوالى 60 مليون مصرى بتكلفة تقديرية حوالى 1 تريليون جنيه . ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل ، تستهدف المرحلة الأولى 52 مركزا خلال عام 2021/2022 والمرحلة الثانية 60 مركزا خلال عام 2022/2023، بينما تستهدف المرحلة الثالثة 60 مركزا عام 2023/2024.
