مهران: أتمنى أن يمثل قرار الهدنة الانسانية بداية التزام حقيقي من مجلس الأمن
أستاذ قانون دولي: قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية لحماية المدنيين
مهران: قرار الهدنة الإنسانية في غزة استجابة لمناشدات المجتمع الدولي
خبير قانون دولي: إجراءات قانونية وسياسية متعددة لمواجهة تمرد إسرائيل علي قرار مجلس الأمن
مهران: يحق لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات صارمة اذا خالفت إسرائيل قرار الهدنة
كتب عادل ابراهيم
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 الصادر في الأربعاء 15 نوفمبر والداعي إلى هدنة إنسانية وفتح ممرات في غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: “يأتي هذا القرار استجابة لمناشدات المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر”، مضيفاً: “يدعو القرار إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة لفترة كافية بهدف إيصال المساعدات واللوازم الأساسية من مياه وكهرباء وغذاء والوقود والإمدادات الطبية، للمدنيين في غزة بشكل مستمر ودون عوائق.
وتابع: بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية؛ ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، بما في ذلك الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو المصابين ومقدمي الرعاية لهم.
وأشار إلى أن القرار يلزم جميع الأطراف بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، موضحاً أن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تنص على معاملة المدنيين وغير المقاتلين بإنسانية دون أي تمييز، كما تفرض المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطة الاحتلال تيسير وصول الإمدادات الغذائية والطبية”.
وأوضح أن مشروع القرار الأصلي المقدم من مالطا الذي تمت الموافقة عليه كان يدعو فقط إلى هدنة إنسانية دون النص صراحةً على وقف إطلاق النار، حيث حصل القرار على تأييد 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتنعت بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة عن التصويت، لافتاً إلي أن روسيا اقترحت تعديلاً لإضافة نص يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهو ما كان سيعزز من فاعلية القرار، لكن هذا التعديل لم يحظَ بالتأييد الكافي داخل مجلس الأمن، حيث صوتت له روسيا فقط ورفضته 5 دول بينما امتنعت 9 دول عن التصويت.
وأضاف مهران أنه رغم ذلك فإن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو حماية المدنيين ووقف معاناتهم، وخاصة بعد فشل محاولات المجلس لأربع مرات في تمرير أي قرار، مشدداً علي أنه يتعين الآن الضغط من أجل تنفيذه بحزم وضمان وصول المساعدات وإنهاء الحصار.
وبين أنه إذا امتنعت إسرائيل عن تنفيذ قرار مجلس الأمن، فإن ذلك يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على إلزامية قرارات مجلس الأمن، كما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية”، مشددًا ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات جادة لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ القرار، بما في ذلك فرض عقوبات عليها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
ولفت الخبير الدولي إلي عدة إجراءات قانونية وسياسية يمكن اتخاذها ضد إسرائيل في حال امتناعها عن تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة، منها: إصدار قرار يدين إسرائيل ويدعوها بشكل واضح وصريح للالتزام الفوري بتنفيذ قرار الهدنة، ويمكن فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل من قبل مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تصل لاستخدام القوة، أو طلب تقرير من الأمين العام حول حالة تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن.
واستطرد: كما يمكن فرض عقوبات دبلوماسية مثل طرد إسرائيل أو تعليق عضويتها في المنظمات والهيئات الدولية، بالاضافة إلي دعوة الدول إلي سحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، واحالة الوضع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم المرتكبة في غزة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، كما يمكن عقد جلسة علنية لمجلس الأمن لمناقشة عدم التزام إسرائيل بقرارات المجلس، وإصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن يدينها ويهدد باتخاذ إجراءات إضافية حال استمرار مخالفتها، وتوجيه تحذير نهائي لإسرائيل باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال الاستمرار في مخالفة قرار مجلس الأمن، ويمكن أيضاً طلب تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وختم أستاذ القانون الدولي: “أتمنى أن يكون هذا القرار بداية التزام حقيقي من مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، كما أدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ هذا القرار ووقف العدوان على غزة، فالقانون الدولي يفرض حماية خاصة للمدنيين أثناء الحروب”.
