إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووفاة القانون الدولى الإنسانى، وتواطؤ المجتمع الدولى لتجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم لا يغتفر، وأن الأطفال يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم لمجرد مجهول، مما يوجب على المجتمع الدولى وقف فوري لإطلاق النار في غزة للانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال الفلسطينيين .
إن مظاهر الانتهاكات الجسيمة المستمرة والتي ترتكبها أطراف النزاع هي عامل سببي أساسي وتشمل القتل والتشويه والهجمات ضد المدارس والمرافق الصحية ومنع وصول المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال للنزاع المسلح وعنف المستوطنين والطعن في سياق المواجهات المستمرة.
تم في العقد الأخير اتخاذ خطوات أساسية لتحسين أوضاع الأطفال في دولة فلسطين. تدل بعض المؤشرات، مثل معدلات اللقاحات شبه الكاملة والمعدل العالي لنسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية ومن ضمنهم الفتيات، على أن هذه المعدلات هي من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعمد الاحتلال إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا ويزج بهم في السجون، ويعرضهم لأبشع أساليب التعذيب؛ فتنزع الاعترافات منهم بالقوة؛ ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحكم عليهم أحكامًا عالية.
أنه فى تلك الإبادة الجماعية ما يتعارض تعارضا صارخا مع جهد العمل الإنسانى المشترك لأعضاء الجماعة الدولية بدءاً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومخالفاً لباكورة الاهتمام الدولى المتمثل فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989 إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة شهادة لسقوط أهم مادة من مواد الاتفاقية الدولية وهى المادة 38 التى توجب أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد، وأن تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
ويحرم الاحتلال الأطفال الفلسطينيون من الوصول إلى مدارسهم؛ بل يجرهم جنود الاحتلال في الشوارع كما يحدث لطلاب مدارس: قرطبة، واليعقوبية، واليقظة، والفيحاء، والإبراهيمية في الخليل، ومدرسة اللبن، والساوية جنوب نابلس.
فأين حقوق الطفل الذي كفلها القانون الدولي؟! أليس أطفال فلسطين كباقي أطفال العالم؟! أليس من حقهم العيش بكرامة وأمن وأمان والحصول على كافة حقوقهم؟! لذا يجدد أطفال فلسطين في يوم الطفل الفلسطيني من كل عام مناداتهم الضمير العالمي ليوفر لهم العيش بحرية وكرامة كسائر أطفال العالم. ويعمد الاحتلال إلى هدم منازل العائلات؛ فيشرد أطفالها، ويصبحون بلا مأوى. ” لكن هذه المكاسب تبقى هشّة جداً، إذ لا يزال واجه الأطفال عوائق كثيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والحصول على حقوقهم. تنجم هذه العوائق عن مجموعة من العوامل، أكثرها أهمية هي مستوى العنف المرتفع جداً والذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون. على سبيل المثال، قُتل 59 طفلاً فلسطينياً في العام 2018 وحده. يقول أكثر من 90% من الأطفال الفلسطينيين إنهم يتعرضون للعنف إما في البيت أو في المدرسة. بات العنف، وللأسف، هو الوضع العادي لدى كثير جداً من الأطفال الفلسطينيين.
فرصة للوقوف على مأساة الأطفال ضحايا الحرب بين حماس وإسرائيل. فمنذ شن الحركة هجومها المباغت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لقي عدة آلاف من الأطفال مصرعهم أو جرحوا في الرد الإسرائيلي العنيف والدامي على القطاع الفلسطيني المحاصر. كما تحتجز حماس عشرات آخرين كرهائن. في ظل هذا “الوضع الرهيب
“تحدثت إلى العديد من الفتيات والفتيان أثناء زيارتي الحالية إلى دولة فلسطين، والرسالة التي أسمعها بشكل متكرر من هؤلاء الأطفال تعكس العزم والمثابرة – وهي الحافز لتحقيق طموحاتهم، وتحقيق النجاح رغم كل الصعاب والتحديات.
“لكن التحديات عديدة. من بين مجموع سكان دولة فلسطين البالغ عددهم 4.8 مليون، 2.3 مليون، أي حوالي النصف تقريباً، هم من الأطفال. يحتاج حوالي مليون شخص منهم إلى المساعدات الإنسانية. في قطاع غزة لوحده، تبلغ نسبة الشباب العاطلين عن العمل حوالي 60%، ويحتاج ما معدله 80% من العائلات في القطاع تقريباً إلى المساعدات الإنسانية. هناك حوالي 20,000 مواطن في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، محرومين من أي نوع من أنواع خدمات شبكات المياه، وممن لا تتوفر لهم حتى “مراحيض” محسنة.
حظيت الاتفاقية الأخيرة بتوقيع 197 دولة ما يجعل من هذه المعاهدة المتعلقة بحقوق الإنسان الأكثر تصديقا في التاريخ. وهي تحدد بشكل خاص لائحة حقوق الطفل بما في ذلك “الحق في الحياة والصحة والتعليم والحق في اللعب، ناهيك عن الحق في الحياة الأسرية، والحماية من العنف والتمييز، وإسماع صوته”.
لكن مع اندلاع الحرب الجديدة بين حماس وإسرائيل، فقد بات الأطفال معرضين بشكل خاص للخطر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزتهم حماس كرهائن، يوجد نحو 40 رضيعا وطفلا محتجزين في غزة، حسب السلطات الإسرائيلية التي دعت يوم الإثنين على منصة إكس إلى “إعادتهم إلى الوطن”.
“هذه الصعوبات تعني أن أطفال فلسطين لا يحصلون على فرص عادلة. تتلاشى آليات التأقلم المتاحة لهؤلاء الأطفال وتتآكل بسرعة كبيرة، مما يجعل العديد منهم عرضة، وبشكل متزايد، للجوء إلى آليات سلبية لمواجهة الوضع، والذي يشمل التسرّب من المدرسة، الانخراط في عمالة الأطفال، تعاطي المخدرات والزواج المبكر. إن مسألة الحفاظ على الاستثمارات وزيادة حجمها في مجالات تعيين المدرسين والموظفين في قطاع الصحة والعاملين الاجتماعيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضرورة ملحّة لصالح الأطفال من حيث الصحة والتعليم والرفاه، وليست كماليات. يجب السماح للمجتمع المدني أن يستمر بالاضطلاع بدوره المكمّل والحاسم في تقديم الخدمات ومناصرة الأطفال والدفاع عن حقوقهم.
الأوضاع فظيعة للغاية. لقد قُتل أكثر من 4700 طفل فلسطيني. وينبغي أن نضيف إلى هذا، حسب التقارير التي وصلت إلينا، الأطفال الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الرهيبة التي وقعت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول وأولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة. بالنسبة إلينا، الطفل هو الطفل، وندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ووقف لإطلاق النار لدواع إنسانية، والإفراج عن الأطفال. هذا الأمر أساسي حتما بالنسبة لليونيسف. “يتوجب على كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين، كطرفين موقعين على اتفاقية حقوق الطفل، القيام بمسؤولياتهما لضمان حصول الأطفال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على بيئة تمكنّهم من الاستفادة من إمكاناتهم الأساسية.
نشاهد أوضاعا لا يمكن تخيلها على الإطلاق، مع انتشال الأطفال من تحت الأنقاض. كما يوجد أيضا أطفال لا نعرف آباءهم، ولا نعرف حتى أسماءهم. تبلغ أعمارهم في بعض الأحيان 2 أو 3 أو 4 سنوات. وحين يكون بوسعهم الكلام، لا يمكنهم التحدث. فحين يكونون في سن التكلم، فهم مصابون بصدمة قوية لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى ذكر أسمائهم. هذه كارثة، مأساة تحدث أمام أعيننا ويجب، وأكرر مجددا، أن تتوقف.
“إن قامت هذه لأطراف، بالإضافة للسلطات في قطاع غزة، بالوفاء بمسؤولياتها، فإن حقوق الأطفال يصبح أمراً يمكن تحقيقه.
“لقد أظهر أطفال الفلسطينيون أن لديهم الكثير من الإصرار والمثابرة، وهما أمران أساسيان لتحقيق مستقبل زاهر. المحفزات التي تدفع الأطفال في كثير من الأحيان على تطوير حلول مبتكرة للظروف اليومية الشاقة للغاية التي يواجهونها هم ومجتمعاتهم، هي مصدر إلهام لنا، تذكرنا بحاجتنا إلى مواصلة دعمهم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً. لن تتخلى اليونيسف عنهم أبداً وستواصل الحوار البناء مع جميع الجهات المعنية”.
