خطوة فى الاتجاه الصحيح، هكذا وصف بيان المشيخة الأزهرية بتوقيع الإمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب» إقرار البرلمان الدنماركى قانونًا لتجريم حرق المصحف الشريف.
وثمّن الدكتور «شوقى علام»، مفتى الجمهورية، قرار البرلمان الدنماركى الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأى صورة من الصور، التى من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف وسائر الكتب المقدسة.
لفتتنا حرب غزة عن قرار البرلمان الدنماركى المعتبر بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، قرار حكيم، يُلجم الكراهية الدينية، ويقطع أيادى آثمة لطالما امتدت لتمزق كتابنا الكريم وتحرق قلوبنا مع حرق صفحاته تنطعًا وافتراءً وتجاوزًا لكل الأعراف الحضارية.
شهدنا فصولًا مأساوية مريرة من هذه الأفعال الحمقاء المشينة، فى بلاد تزعم حرية تعبير، وهى تغتال الحريات الدينية جهارًا نهارًا، بل تحمى دعاة الكراهية، وتحصنهم من المساءلة القانونية المستوجبة.
القانون الدنماركى فى محتواه يُجرم «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية.
فرصة وسنحت، المؤسسة الدينية المصرية الرسمية تطالب البرلماناتِ المماثلةَ والهيئاتِ التشريعيةَ المختلفة فى العالم عمومًا وفى الغرب تحديدًا باتخاذ مثل هذه الخطوة، بسَنِّ قوانينَ وتشريعاتٍ تُجرم تلك الممارسات المرفوضة، والانتهاكات الصارخة للمقدسات ورموز الأديان.
البرلمان الدنماركى بقراره يضرب مثلًا فى التحضر، وحسنًا فعلت المؤسسة الدينية المصرية بالثناء عليه، «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا..» (الأسراء/ ٧)، نعم أحسن الدنماركيون لأنفسهم، بعد أن جربوا عاقبة الإساءة إلى كتابنا الكريم، مقاطعات حول العالم ومظاهرات، ورفض عارم فى عواصم العالم الإسلامى.
مثل هذا القرار الحكيم يستأهل تشجيعًا من المراجع الإسلامية حول العالم، مثل هذه الإشارات الطيبة إن صدرت، مستوجب التعاطى معها بإيجابية تشجيعًا، وتثمينًا، لا تفوتوها دون توقُّف وتبيُّن.
التوقف ضرورى أمام مثل هذه المراجعات، حيث بُحَّ صوتنا ليصل إلى صانعى القرار فى العواصم، التى تُستباح فيها المقدسات الدينية تحت زعم الحريات، أن احترموا مقدساتنا لأننا نحترم جميع المقدسات، وإسلامنا يحترم العقائد جميعًا والديانات «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ» (الكافرون/ ٦).
وتبيُّن مآلات مثل هذا القرار الدنماركى، إسهامًا فى تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، يدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز. (نصًّا من بيان دار الإفتاء).
وعاجلًا، وقبل أن يبرد القرار الدنماركى الحكيم، مستوجب تحرك البرلمان المصرى فى قلب البرلمان العربى لجبل البرلماناتِ المماثلة والهيئاتِ التشريعية المختلفة فى العالم عمومًا وفى الغرب تحديدًا لمثل هذه الخطوة، بسَنِّ قوانينَ وتشريعاتٍ تُجرم تلك الممارسات المرفوضة، والانتهاكات الصارخة للمقدسات ورموز الأديان.
مطلوب التواصل عالميًّا عبر الفعاليات الدولية لتثبيت المنطوق الإسلامى. التفرقة بين حرية الرأى المكفولة للجميع، والتى تمثِّلُ إحدَى صور التعايش والتكامل والانسجام بين البشر، وبين التعدى على المقدسات والرموز الدينية، وما من شأنه نشر الكراهية والصراعات، وتهديد السلم الاجتماعى.
