علماء الأوقاف يؤكدون: حق الطفل وحق والديه يوجبان تنظيم النسل
والعبرة في ديننا ليست بكثرة العدد وإنما بكفاءته وكفايته ودوره في عمارة الكون
والأطباء يؤكدون:
استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة
تتضمن صحة الجسد والعقل والحياة الاجتماعية
كتب عادل احمد
في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان بالتوعية بالقضية السكانية، صدحت المساجد في محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024م بالحديث عن الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل، وذلك بالتعاون بين علماء الأوقاف والأطباء بوزارة الصحة والسكان، حيث ألقى أئمة المساجد خطبة الجمعة، وقام نخبة من أطباء وزارة الصحة بالحديث عقب أداء صلاة الجمعة لتوعية المواطنين بالقضية السكانية.
وقد أكد علماء الأوقاف أن حق الطفل وحق والديه يوجبان تنظيم النسل، وأن العبرة في ديننا ليست بكثرة العدد وإنما بكفاءته وكفايته ودوره في عمارة الكون، وأن المتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية من خلال رعايته لحق الأم صحيًّا وحياتيًّا، وحق الوالدين في التمتع بحياة كريمة، والقدرة على القيام بالمسئولية التي كلفهما الله تعالى بها في تربية الذرية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ راعٍ في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها)، ويقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): “أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَا عَلَّمْتَهُ”.
ومن عناية الإسلام بالصحة الإنجابية رعايته لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة؛ حفاظًا على حقه في التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناءً قويًّا، حيث يقول الحق سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، ويقول سبحانه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
وهذا يدل على أن الحمل حال إرضاع الطفل فيه إما حرمان للرضيع من هذا الحق أو بعضه على أقل تقدير؛ من جهة أن المواد التي تُكَوِّنُ غذاءه سوف ينصرف جزء كبير منها إلى تكوين الجنين الموصول ببدن أمه، ولن يجد الرضيع ما يكفيه منه؛ ولهذا سُمِّي لبن الغيلة، وكأن كلًّا من الطفلين قد اقتطع جزءًا من حق أخيه؛ مما قد يعرض أحدهما، أو يعرضهما معًا للضعف، والإنسان مأمور بأن يتجنب كل ذلك.
على أننا نؤكد أن تناولنا لهذه القضية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.
كما أكد أطباء وزارة الصحة أن الجانب الصحي للأسر مهم جدًا للغاية ويمكن أن يطلق عليه الخصائص السكانية القوية، مؤكدين أنه بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن هناك أكثر من ٥ آلاف طفل جديد كل يوم، وأن تبعيات هذا العدد من حيث التكلفة التي تتحملها الدولة للعمل على توفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية.
كما أكدوا أن هناك العديد من المشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، مما يسبب خطرًا لحياتها، وكذلك مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات، فضلاً عن حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية، وأن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة تتضمن صحة الجسد والعقل والحياة الاجتماعية.
