ترســيـــخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
إن اعتماد الدستور الجديد محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي لبلادنا. ومن أولويات الحكومة العمل على ترسيخ هذا المسار وذلك من خلال مواصلة بناء الدولة الديموقراطية ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد من خلال التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وتكريس استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها
ترســيـــخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
1- التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور :
وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على:
- ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.
- اضطلاع الحكومة بكامل مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها في نطاق التقيد بالدستور.
- إقامة تعاون بناء و تواصل مستمر مع البرلمان في إطار الاحترام التام لفصل السلط لما تمثله هذه المؤسسة الدستورية من فضاء ديمقراطي للنقاش و للتعرف على انشغالات المواطنين و لدورها المحوري و الأساسي و صلاحياتها الواسعة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
- إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع المعارضة وتمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية.
- فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات.
- مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية بهدف تطوير آليات المنافسة السياسية الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الناخبين وتؤسس للتمثيل الديمقراطي.
- إرساء المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
- اعتماد مخطط للإصلاح التشريعي من أجل تطوير وتحديث المنظومة القانونية لبلادنا على ضوء الدستور الجديد والبدء بالقوانين التنظيمية ذات الأولوية.
وبالنظر للدور القانوني الأساسي للأمانة العامة للحكومة فإن البرنامج الحكومي يؤكد على الأهمية القصوى لتنمية قدرات الأطر والكفاءات والمصالح المكلفة بالشؤون القانونية المشتغلة بالأمانة العامة للحكومة وبمختلف القطاعات الوزارية، وتزويدها بالوسائل الضرورية من أجل جعل ورش الإصلاحات التشريعية قادرا على مواكبة السياسات العمومية التي تعتزم الحكومة إعدادها وتنفيذها، بما يستلزمه ذلك من تناسق وفعالية وإحكام، وترسيخ لمبادئ الحكامة القانونية الناجعة والمواكبة والمتطورة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش لسنة 2011، والتي دعا فيها حفظه الله إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة لإقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم سنة 2012، فإن الحكومة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية، الكفيلة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في آجالها المقررة، مع ضمان إحاطتها بكافة الضمانات اللازمة لنزاهتها وشفافيتها.
2- إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللامركزية
يمثل إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللامركزية ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية وتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و بيئيا وتعزيز سياسة القرب. وفي هذا الإطار ستحظى أقاليمنا الجنوبية بأهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع مقترح الحكم الذاتي.
أـ إرساء الجهوية المتقدمة وتعميق مسلسل اللامركزية وذلك من خلال إصدار قانون تنظيمي للجهات والجماعات الترابية الأخرى يضمن إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة.
وستولي الحكومة أهمية خاصة لتمكين الجهات من جهاز تنفيذي قوي قادر على القيام بمهامه ويتمتع بالاختصاصات و الموارد اللازمة، مع العمل على ضمان الانسجام الضروري بين السياسات العمومية والقطاعية والاستراتيجيات التنموية الجهوية وتنظيم العلاقات بين الدولة والجهة عن طريق التعاقد، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث نظام جهوي للمعلومات الإحصائية، وإدماج البعد الجهوي في مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي هذا الإطار ستسعى الحكومة إلى تفعيل دور الجهات في مجال التنمية و تأهيلها لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بينها بهدف التوزيع العادل لثمار النمو والثروات وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية اللازمة لتساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد ومشاركة مختلف الفاعلين المحليين والقطاع الخاص في تطوير وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات.
وبهذا الخصوص، ستعمل الحكومة على إرساء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وتطوير مداخيل الجماعات الترابية بهدف تمكينها من التكفل باختصاصاتها، مع تنظيم توزيع حصص الجماعات الترابية من الموارد المالية الوطنية بمرسوم بالإضافة إلى إصلاح الجبايات المحلية.
ولتعزيز مسار اللامركزية بشكل عام سيتم إصلاح المنظومة الحالية بهدف إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وفي مابين هذه الجماعات بما يضمن تناسق ونجاعة الفعل العمومي على المستوى المحلي، وإقرار نظام المواكبة والمراقبة البعدية، والعمل على تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات التدبيرية والتمويلية للقيام بمهامها واختصاصاتها، وذلك من خلال وضع برنامج للرفع من القدرات التدبيرية للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
ب ـ اعتماد مشروع طموح للاتمركز الإداري يواكب الجهوية المتقدمة واللامركزية، وذلك من خلال التعجيل بإصدار الميثاق الوطني للاتمركز باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، وإعادة تنظيم الإدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها و الاستجابة عن قرب للحاجيات المعبر عنها محليا، وذلك بتخويلها السلط والصلاحيات والإمكانيات التي من شأنها وضع نظام فعال للإدارة اللامتمركزة التي سيتم تجميعها في بنيات لتحقيق التكامل والاندماج بين مختلف القطاعات العمومية.
وستتبنى الحكومة المنهجية التعاقدية والتشاركية في التدبير والتسيير فيما بين المستويين المركزي والترابي، ومراعاة التنسيق والتشاور فيما بين هذه المستويات في مجالات إنجاز البرامج التنموية، تحقيقا لمبدأ الإدارة بالأهداف ومراقبة أساليب التدبير.
ج ـ اعتماد المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع في إطار سياسة شمولية لتأهيل المجال. فتفعيل اللامركزية ليس فقط رهينا بتعزيز الصلاحيات والمواكبة بمسلسل طموح للاتمركز، ولكنه مرتبط كذلك باعتماد مقاربات تنموية ترتكز على المجال في بنائها وفي تنزيلها. من هنا تعتزم الحكومة اعتماد المقاربة المجالية المندمجة في برمجة الميزانية العامة للدولة عوض الاكتفاء بتوزيع الاعتمادات على مختلف القطاعات الوزارية، وعلى تطوير آليات التحفيز المالي في علاقة بأولويات إعداد التراب في سياق نظرة شمولية للتنمية والتهيئة المجاليتين.
3- إصلاح الإدارة:
وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة فإن البرنامج الحكومي يهدف إلى الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين. وقد تم تحديد محاور أساسية لتحقيق هذه الأهداف والغايات:
أولا : إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال ما يلي :
- مواصلة تبســــــيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية، مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة ) الوثائق الشخصية للأفراد، تصحيح الإمضاء، المصادقة على مطابقة النسخ للأصل، رخص البناء، السجل التجاري ومشاريع الاستثمار وإنشاء المقاولات ….(.
- الصرامة في زجر المخالفات بدل تعقيد المساطر للوقاية منها.
- التطبيق الفعلي للقانون الخاص بتعليل القرارات الإدارية.
- التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور.
- العمل على توفير وحدات إدارية بالإدارات العمومية للسهر على حسن استقبال المرتفقين والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتلقي شكاياتهم ومعالجتها.
واعتبارا لدور الإدارة الإلكترونية في المساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات الترابية، ستواصل الحكومة إنجاز خدمات إلكترونية أساسية موجهة للمواطن والمقاولة والإدارة، ووضع الخدمات على الإنترنت و الخط مع العمل على ربط الاستثمارات في مجال المعلومات بمردوديتها على تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وذلك في إطار استراتيجية وطنية مندمجة تركز على الخدمات التالية:
- استكمال رزنامة الخدمات التي تمكن المواطنين من طلب الوثائق الإدارية على الأنترنيت: وثائق الحالة المدنية، موجز السجل العدلي، شهادة السكنى، الضريبة على السيارات، إلخ؛
- تعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الخط على الشبابيك الإدارية كالدوائر الأمنية (البطاقة الوطنية) والمستشفيات والمقاطعات والمحاكم؛
- الخدمات المرتبطة بالتغطية الصحية (حذف الطابع المادي عن ملفات التصريح بالمرض)؛
- التسجيل في قرعة الحج؛
- خدمة المصادقة الإلكترونية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
- وضع وتتبع الشكايات المتعلقة بالخدمات العمومية المحلية عبر الخط (حالة الطرق الحضرية، الإنارة، جمع النفايات، إلخ)؛
ويبقى أهم ورش في إطار الإدارة الإلكترونية هو إحداث قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق فيما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى.
ثانيا : الحكامة الجيدة في التدبير العمومي من خلال ما يلي:
- إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور. ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة.
- عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
وفيما يخص الموارد البشرية واعتبارا لدورها المحوري في الارتقاء بالإدارة المغربية إلى المستوى الذي يجعل منها إدارة فعالة وناجعة وذات مردودية ومتشبعة بمبادئ حسن سير المرافق العامة، فقد أصبحت الحاجة ملحة لاعتماد سياسة تدبيرية شجاعة وطموحة، تجعل من الموارد البشرية قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات الحيوية. لذا، فإن الحكومة عاقدة العزم على ما يلي:
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية، باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات، وتقييم الأداء، وتثمين التكوين المستمر، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية وتولي مناصب المسؤولية.
- إقرار منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل، مع إقرار نظام جديد يشجع على إعادة انتشار الموظفين لتحفيزهم على العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مع العمل على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور.
- تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم وتوسيع الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
- الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في مناصب المسؤولية.
- إرساء نظام التدبير على أساس النتائج في الإدارة العمومية ، مع العمل على تفعيل حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الانتشار داخلها وفي ما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية.
- إصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف العليا، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
- تقييم سياسة التكوين الإداري، في أفق إعادة النظر في التكوين الموجه إلى الإدارة العليا، عبر الإصلاح العميق والشامل للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة بدمجهما في مؤسسة واحدة تستجيب للحاجيات الفعلية للتأطير والتأهيل، وطنيا وجهويا، وفق معايير الجودة العالية، بما يرتقي بها إلى مؤسسة ذات إشعاع دولي، لاسيما على المستويين العربي والإفريقي.
وتفعيلا للدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة الترابية، فإن الحكومة ستواصل الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية ودعم قدراتها التدبيرية لخدمة المواطن ورفع تحديات الأمن والتنمية.
كما تشكل مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام محورا مهما من محاور برنامج الحكومة ومرتكزا أساسيا في منهج عملها، وفي هذا الصدد تعتزم الحكومة تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها وكذا تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى مع العمل على الرفع من مهنيتها وعلى إحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة. كما ستعمل الحكومة على تطوير و تحديث نظام الحسبة الموجود ليساهم في تجويد الخدمات وحماية المستهلك على أساس من مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الرشوة، وذلك عبر ما يلي:
- تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.
- وضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
- إرساء “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” المنصوص عليها في الدستور.
- اعتماد برنامج وطني للنزاهة و سياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة.
- تشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد و إقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
