نتنياهو يحظى بدعم ” الماتريكس” والصهيونية العالمية..!!
قوة “شعب الله المختار” ليس لها حدود.. ولا تخضع لأحد!!
مبادرة جنوب أفريقيا ..”ورقة توت” لستر عورة نظلم عالمي فاسد!
رئيسة المحكمة عيَّنَتها أمريكا .. وتتلقى تعليماتها من واشنطن ..!!
المدعي العام للجنائية الدولية زار إسرائيل دون غزة.. وهو دمية نتنياهو..!!
تقرير يكتبه
عبد المنعم السلموني
هل تتهم محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، كما تتهمها حكومة جنوب أفريقيا؟
حتى لو كان هناك محامون وقضاة شجعان لمواجهة إسرائيل بجرائمها الشنيعة والفظيعة، فهل يصدق أحد أن إسرائيل -أو الصهاينة الذين يديرون إسرائيل، ويقفون وراء الحرب؛ ويحظون بحماية ودعم العالم الغربي بأكمله تقريبًا، أو بالأحرى حكومات العالم الغربي -سيهتز لهم جفن؟
يقول بيتر كونيج، في تحليل له على موقع جلوبال ريسيرش، “إن رئيس الوزراء نتنياهو هو الشخص المثالي لهذا المنصب. فهو شخصية غير إنسانية. ليس لديه أخلاق ولا ضمير. ولهذا السبب دفعته الولايات المتحدة أو المُبَرْمِجون “الماتريكس” لمنصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة”.
نتنياهو هو رئيس حزب الليكود النيوليبرالي المحافظ المتطرف. وهو صاحب أطول مدة كرئيس وزراء في تاريخ الكيان الصهيوني، حيث خدم أكثر من 16 عامًا. وهو أيضًا أول رئيس وزراء يولد في الأراضي المحتلة بعد قيام إسرائيل.
في نوفمبر 2019، اتُهم نتنياهو رسميًا بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى. وكان من المرجح أن يصبح في السجن، لولا دفعه إلى منصبه الثالث كرئيس للوزراء وهو صنيعة اللوبي الصهيوني القوي في امريكا ويحظى بدعم كل من ينفذون أوامر الصهاينة في جميع أنحاء العالم أيضًا. “نتنياهو” يخدم مصالح النخبة الغربية بشكل أفضل عندما يكون رئيساً للوزراء وليس كسجين. وليس بغريب عليه أن يقول إنه لا محكمة العدل الدولية ولا غيرها ستوقف حرب إسرائيل ضد غزة!!
ويضيف الكاتب: “لأن نتنياهو بلا قلب -في قتل المدنيين من النساء والأطفال، والقضاء على جيل أو أكثر من الفلسطينيين –فهو الأمثل لتحقيق الأجندة متعددة الرؤوس، لإنشاء إسرائيل الكبرى، كمركز القوة للصهيونية في الشرق الأوسط، وربما في العالم، تمامًا كما تنبأ التلمود، فقوة الشعب المختار ليس لها حدود ويجب ألا تخضع لأحد”.
وبالقضاء على فلسطين، ستستولي إسرائيل على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أمام شاطئ غزة. وستكون إسرائيل الكبرى ثاني أو ثالث أكبر قوة مسيطرة على الموارد الهيدروكربونية في العالم. ومن يتحكم في الطاقة يتحكم في الإمدادات الغذائية. ومن يتحكم في الغذاء يتحكم في الناس.
ولتوسيع نطاق قوة الصهيونية، فإن “إسرائيل الكبرى” ترمي للسيطرة على خطوط الشحن، وبالتالي التحكم في الاقتصاد الأوروبي. ما يحدث بالفعل اليوم هو أن الحوثيين اليمنيين -الذين يهاجمون السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر وسفن أي دولة تحاول تزويد إسرائيل بالإمدادات -يتعرضون للهجوم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
كذلك يسعى الكيان الصهيوني لإنشاء ما يسمى بقناة بن جوريون، والتي تعبر من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، مما يؤثر على قناة السويس ويلحق ضررًا كبيرًا باقتصاد مصر. وقد يصبح إغلاق قناة السويس (لا قدَّر الله) الخطوة التالية.
وفي مناطق أخرى، يمكن أن تسيطر “إسرائيل الكبرى” أيضًا على كامل طرق الشحن لأوروبا الغربية والشرقية وروسيا وتركيا وسوريا، وتمنعها من الوصول إلى وجهاتها في السوق الآسيوية. وبطبيعة الحال، يضطر الجميع لاستخدام قناة بن جوريون “المستقبلية”.
هل ما زال أحد يعتقد أن محكمة العدل الدولية ستصنع ذرة واحدة من الفارق في المساعي الرامية لتحقيق إسرائيل الكبرى، حتى لو تم اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية وصدرت أحكام بالتوقف عنها ودفع تعويضات لفلسطين؟
لن تمنع المحكمة الكيان الصهيوني من متابعة هدفه، ولن تمنع الدول الغربية، وخصوصًا الولايات المتحدة، من الاستمرار في دعم جميع الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل والتي تمتد إلى الضفة الغربية وجنوب لبنان، وسرعان ما تكثف جهودها لابتلاع لبنان أيضًا.
إذًا، مبادرة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل قانونيًا على جرائمها ضد الإنسانية ما هي إلا مجرد ورقة توت لستر عورة الأخلاق والمعايير الغربية.
ولعلها محاولة لكي تُظهر للعالم ما إذا كان القانون الدولي لا يزال يلعب دوراً أو لا، فهي محاولة لإضفاء طابع رسمي على نظام عالمي فاسد. إنها صيحة إنذار، ليرى الناس والسياسيون أنهم مجرد دمى تحركها نخبة صغيرة من منعدمي الأخلاق، دمى خاضعة للفوضى التي تقودها الشركات في جميع أنحاء العالم.
وقد تصبح مبادرة جنوب أفريقيا دليلاً صريحًا على أن النظام العالمي مريض، مريض جدًا، وخارج على القانون، ويفتقر للمنطق السليم؛ لا بد من التخلي عن هذه المنظومة العالمية وإعادة بنائها من جديد على أسس سليمة وواضحة ومحددة.
ويتساءل كونيج: هل هذا مجرد حلم؟
ثم يجيب: حسنًا، كل الثورات، وأي تحول نموذجي حيث يحل الضوء محل الظلام، يبدأ بحلم. حلم متعدد الأوجه. حلم يشعل النار؛ نار تحرق القمامة وتخلق أرضًا خصبة لنمو بذور جديدة.
وإذا عدنا إلى محكمة العدل الدولية، فإن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا تشمل أن تقوم إسرائيل بتعليق أنشطتها العسكرية في غزة، والتوقف عن قتل الفلسطينيين، ومنع التهجير القسري والحرمان من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والمأوى والصرف الصحي. لكن حتى يصدر الأمر باتخاذ “التدابير المؤقتة” قد يمر شهر أو أكثر، هذا إن صدرت.
وحسبما يقول ماجنوس كيلاندر، أستاذ حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا، في تحليل له بموقع كونفرسيشن، “رغم أن منع المساعدات الإنسانية يؤدي إلى المجاعة والتشريد القسري والقصف العشوائي، فإذا اقترن بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، يمكن أن يشكل انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومن غير الواضح أن كان هذا يعني عدم قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد حماس، كما سبق ذكره على لسان نتانياهو.
في الوقت نفسه يقول دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الوطنية الإسترالية، في تحليل له على نفس الموقع السابق: “قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لها أهمية ثقافية ودبلوماسية وتاريخية وسياسية كبرى. لكن إسرائيل رفضت دعوى جنوب أفريقيا وقامت بالطعن فيها.
وعادة ما تستمر قضايا مثل هذه أمام المحكمة الدولية لسنوات عديدة قبل التوصل إلى حكم نهائي، ومع ذلك طلبت جنوب أفريقيا أيضًا اتخاذ تدابير مؤقتة وهي شكل من أشكال الأوامر القضائية الدولية.
المرجح أن يتم تبني قرار بشأن طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة بحلول نهاية الشهر الحالي، مع احتمال أن يكون له تأثير عميق على الحملة العسكرية الإسرائيلية بغزة.
وتتحمل الدول مسؤولية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما يمكن اتهام الأفراد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وقد رفعت جنوب أفريقيا القضية باعتبارها طرفًا في الاتفاقية، فهي ملزمة بإنفاذ الحقوق القانونية المستحقة لجميع الناس والتي لا تسمح بالإبادة الجماعية. وكان يمكن أن يبدأ هذا الادعاء من قبل أي طرف آخر في الاتفاقية.
لقد تم دفع محكمة العدل الدولية إلى قلب الصراع بين إسرائيل وحماس. لكن ليس المطلوب منها أن تلعب دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقوم بتسوية النزاع. دور المحكمة، يقتصر على تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
لكن المحكمة لا تستطيع تنفيذ قراراتها. ففي عام 2022، مثلًا، تجاهلت روسيا أمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بعد غزوها لأوكرانيا.
لكن هناك حلًا آخر يمكن اللجوء إليه، حسبما يرى ميشيل شوسودوفسكي على موقع جلوبال ريسيرش، استناداً لميثاق نورمبرج، فالمطلوب هو حملة شعبية لتشجيع المقاتلين الإسرائيليين والأميركيين وفي حلف شمال الأطلسي على “عصيان الأوامر غير القانونية” و”التخلي عن ساحة المعركة”.
وهذا يستند للمبدأ الرابع من ميثاق نورمبرج الذي يحدد مسؤولية المقاتلين “في رفض أوامر الحكومة أو رئيسهم…”شريطة أن يكون الاختيار الأخلاقي ممكنًا”.
ما يوحي به هذا هو أنه نتيجة للتأجيلات في المحاكمة والتجاوزات وتخريب الأدلة، فإن إسرائيل (بدعم من الولايات المتحدة) ستكون قد حققت هدفها المتمثل في “محو غزة من الخريطة” واستبعاد الفلسطينيين من وطنهم.
لقد تم ترشيح جوان دوناج رئيس هذه المحكمة العالمية لأول مرة من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عام 2010. وكانت دوناج مستشارًا قانونيًا لهيلاري في عهد أوباما، فهي معينة من قبل أمريكا وتتلقى التعليمات من واشنطن. وسلوك الإبادة الجماعية هو عمل إسرائيلي أمريكي. لم يؤكد أحد في وسائل الإعلام حقيقة أن رئيس محكمة العدل الدولية في حالة “تضارب مصالح”.
يطرح الناشط الأمريكي من أصل إيراني، بول لارودي، السؤال: “إذا حكمت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت وترتكب جريمة إبادة جماعية، فهل ستنقذ غزة؟” وهل ستنفذ إسرائيل قرار المحكمة؟؟
الجواب هو لا.
هناك آمال كبيرة معلقة على حكم محكمة العدل الدولية. ولكن حتى لو كان القرار قويا، فإن آلية التنفيذ الوحيدة هي اتفاق أطراف الاتفاقية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الأفعال المذمومة ومحاكمة مرتكبيها.
هل ستلتزم إسرائيل بقرار المحكمة؟ هل ستفعل الولايات المتحدة؟ لا تحترم أي من الدولتين القانون الدولي، لذا فإن أيًا منهما لن تفعل شيئًا سوى إدانة محكمة العدل الدولية وجنوب أفريقيا باعتبارهما معاديتين للسامية وتقديم أعذار غاضبة لرفض الامتثال للاتفاقية التي وقعتا عليها.
وفي حين أن رئيس المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فاسدان، فإن رئيس هذه المحكمة الدولية (كما هو موضح أعلاه) هو في الواقع معين من قبل الولايات المتحدة.
لقد دخلت محاولة جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراء قانوني، تحت رعاية المحكمة الجنائية الدولية إلى “طريق مسدود”.
لماذا. لأن المحكمة الجنائية الدولية كيان إجرامي، متحالف بالكامل مع إسرائيل، ويدعم هجوم الإبادة الجماعية الذي يشنه نتنياهو ضد غزة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان في إسرائيل مطلع ديسمبر 2023. كان في تل أبيب ورام الله، لكنه لم يذهب إلى غزة ليرى بأم عينيه ما يحدث. فهو، وهو موثق بشكل كبير، دمية وناطق باسم نظام نتنياهو.
واستنادا إلى نورمبرج، فإالمطلوب هو حملة تشجيعية تدعو مقاتلي إسرائيل وأمريكا وحلف شمال الأطلسي “لعصيان الأوامر غير القانونية” و”إخلاء ساحة المعركة”، خصوصًا أن هناك بالفعل انقسامات في هياكل قيادة الجيش الإسرائيلي، وانقسامات سياسية، إلى جانب ظهور حركة احتجاجية ضد نتنياهو.
يجب إعلام جنود الكيان الصهيوني وإطلاعهم على أهمية مبدأ نورمبرج الرابع.
وهناك مبدأ نورمبرج السادس، الذي يحدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، والذي رفضه كل من الرئيس والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وبمقتضى هذا المبدأ، يتحمل كل من رئيس الوزراء بيبي نتنياهو والرئيس جو بايدن مسؤولية “جرائم حرب” و”جرائم ضد السلام” و”جرائم ضد الإنسانية”.
تصويت قضاة المحكمة الدولية سياسي وليس قانونيًا
من جهة أخرى، يرى د. بول لارودي وكالفين لارودي، وهما أمريكيان من أصل إيراني أيضًا، أنه إذا أدانت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو أمرتها بعدم ارتكاب أعمال تساهم في الإبادة الجماعية، فلن يكون ذلك على أساس الأدلة أو القانون. ستكون هناك مداولات قبل أن يعلن القضاة الخمسة عشر قرارهم، لكن لن يكون لذلك علاقة بالسبب الذي دفع جنوب أفريقيا لطلب إصدار الحكم.
ويشيران في مقال بموقع جلوبال ريسيرش، إلى أن القضاة الخمسة عشر الذين سيجتمعون في لاهاي هم من القانونيين البارزين، لكن دورهم سياسي وليس قانونيًا. وسيصوتون بالطريقة التي تطلب منهم بلادهم التصويت بها، وليس بناء على النتائج المستخلصة من الإجراءات. وقد تم اختيارهم من قبل بلدانهم على هذا الأساس، وتم انتخابهم بأغلبية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شرط الأغلبية المطلقة يعني أن الدول الأقوى والأكثر نفوذاً فقط هي التي يمكنها التأثير أو التهديد أو رشوة ما يكفي من الأصوات لتلبية هذا المطلب. وبشكل عام، يعني هذا أن الولايات المتحدة قادرة على امتلاك العدد الكافي من الأصوات في المحكمة للسيطرة على أغلب القرارات. والمؤكد أنه كانت هناك مساومات، حتى قبل أن تنظر المحكمة في القضية.
