وزير التربية والتعليم يستعرض أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مفهوم منهجية الجدارات المتبع قائم على المهارات المستدامة والمهارات المهنية والمعارف
الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية
كتبت سامية الفقى
استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة مني عبد العاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة نسرين صلاح عضو ثاني لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة في هذه اللقاءات، مؤكدًا دور مجلس النواب في دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، وذلك من خلال تحليل القطاع، وفى ضوء دراسة التحديات، وبناء على ذلك تم بناء الخطة الاستراتيجية، وذلك فى ضوء برامج الحكومة الثلاثة بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة، والحكومة.
وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك يتداخل التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة مع هذه الأولويات.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن هذه الخطة تتضمن الجزء الخاص بتطوير التعليم الفنى، مؤكدًا حرصه على تقديم شرح كامل وإطلاع السادة نواب البرلمان على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.
واستعرض الدكتور رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص التحديات التى تواجه التعليم الفنى المصرى للتغلب عليها والتي تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.
واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي ب(270) مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة، مضيفا أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان ، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣، ففي عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.
كما أوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.
وأكد الوزير أن تطوير التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات، لافتا إلى إتاحة تخصصات جديدة للتعليم التجاري يواكب تغيرات سوق العمل، كما تم الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية والتى تحتاج لإعادة تقدير لهم ومنحهم فرص التعلم فى الجامعات بمقارنة سنوات تعليمهم أعلى من ذويهم نظام ثلاث سنوات.
كما أوضح الوزير أن تعاون الوزارة بشراكة دولية مع الدولة الألمانية نتج عنه اعتمادها لشهادات الطلاب دوليا بعد اعتمادها محليا، مما زاد فرصهم فى سوق العمل عالميا، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة لديه بما يناسب تطوير ذاته ومواكبة المهن المتغيرة من حوله، مشيرا إلى أن التعليم ليس نجاح ورسوب فقط ولكنه تقييم لكل ما اكتسبه الطالب من عمليات التعلم، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.
وأكد الوزير أن الوزارة لديها مراكز للتميز التي تعد واحدة من آليات تطوير التعليم الفني، مشيرا إلو أن الوزارة تستهدف إنشاء عدد ٧ مراكز تميز ترتبط بمدارس التعليم الفنى لتوفير التدريبات بداخلها، مؤكدا على أن بعض الشركات الكبري قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها
كما اضاف الوزير أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.
وتناولت الجلسة مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تطوير التعليم التجاري ومشروع رأس المال داخل المدارس الزراعية، وأهمية وجود مدارس تكنولوجيا تطبيقية داخل مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”.
وفى ختام الجلسة، أكد الدكتور رضا حجازي أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر من أهم القضايا التى تركز عليها الوزارة حاليا.
