كتب عادل ابراهيم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لدولة تنزانيا يرافقه وفد يضم عدد كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية، يؤكد أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، موضحا أن مصر تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية لتصل لـ 7.4 مليار دولار بنسبة 20% خلال 5 سنوات من بدء تفعيل العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مضيفا أن سيبدأ العمل بها نهاية العام الجاري وهي بين 49 دولة أعضاء بالاتحاد الافريقي وصدق عليها 47 دولة ذلك من أجل إنشاء سوق أفريقية موحدة يليها عملة موحدة .
أوضح غراب، أن معدل التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية لازال ضعيفا فقد بلغ 18% رغم ضخامة موارد القارة الافريقية، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين دول القارة الآسيوية والذي بلغ 50% وبين دول القارة الأوروبية بلغ المعدل 70%، رغم أن القارة الإفريقية يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار عام 2023، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة كالمعادن والنفط والغاز والأراضي الخصبة، مضيفا أن التجارة البينية بين دول القارة السمراء هي أهم العوامل الأساسية لزيادة النمو الاقتصادي وازدهار دول القارة، مضيفا أن إنشاء سوق أفريقية واحدة للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لدول القارة ويزيد حجم التجارة البينية والاستثمارات والتصنيع المشترك وتوفر فرص العمل.
وأشار غراب، إلى أن مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون والشراكة مع دول القارة السمراء واستكمال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وفتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام المنتج المصري وزيادة الاستثمارات المصرية بالقارة الافريقية والتي بلغت لـ 10.2 مليار دولار عام 2021، كما تسعى مصر للمساعدة في تطوير البنية التحتية في دول القارة السمراء لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي، مضيفا أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع دول القارة السمراء في مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية، إضافة لمشروع القاهرة كيب تاون وهو طريق بري عملاق يربط 9 دول إفريقية ببعضها تبدأ من مصر حتى كيب تاون في جنوب أفريقيا، تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار والتجارة بين هذه الدول التسع .
ولفت غراب، إلى أن مصر تسعى لزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين دول القارة السمراء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة الأفريقية وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري وتعاون القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء بنسبة 16% عام 2022 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الافريقية 6.33 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار عام 2021، مضيفا أن مصر بذلت مصر جهدا كبيرا لتفعيل تلك الاتفاقية، إضافة إلى تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال خلال معرض التجارة البينية الأفريقية الذي أقيم نوفمبر الماضي بمصر.
ورصد غراب العوائد المتوقعة لتطبيق وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، مؤكدا أن الاحصائيات الدولية تشير إلى أن تطبيق الاتفاقية يعمل على تعزيز التجارة البينية الأفريقية بنسبة 33% وزيادة حجم صادرات القارة بنحو 650 مليار دولار، وزيادة الصادرات بين دول القارة بنسبة 81%، وأن إمكانيات التصدير غير المستغلة حاليا بالقارة تبلغ 21.9 مليار دولار، إضافة إلى أن تفعيل الاتفاقية تفعيلا كاملا يرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بين 28 إلى 44 مليار دولار، إضافة إلى التوقع بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 111% إلى 159%، وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي وتقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إضافة إلى انتشال ما لا يقل عن 90 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035 .
