الاخبارية – وكالات
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس إن جميع أطراف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي”.
وأضاف “لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة”.
ووفقا للإحصائيات الإسرائيلية، قتل مسلحون من حماس 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأشعل هذا فتيل هجوم إسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حماس، وتقول إسرائيل إنه يهدف إلى إنقاذ الرهائن المتبقين والقضاء على حماس. وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تم التأكد من مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء الهجوم.
وقال تورك، الذي كان يعرض تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل “العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية”.
وأضاف أن هناك مؤشرات أيضا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في “استهداف عشوائي أو غير متناسب” في انتهاك للقانون الدولي.
وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وقال تورك إن الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تطلق قذائف بشكل عشوائي على جنوب إسرائيل وتحتجز رهائن تنتهك هي الأخرى القانون الدولي الإنساني.
وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين، دون أن تصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية “سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير”.
وأضاف “من جهتي، لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تكون مثل هذه العملية متسقة مع الإجراءات المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية”.
وتابع أن مثل هذا الهجوم البري من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من احتمالات ارتكاب جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح و”يوقّع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة”.
