كتبت – سامية الفقى
صرحت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومى للمرأة :أن المجلس القومى للمرأة يسعى لتوفير الدعم والمساندة للعاملات في القطاع غير الرسمي خاصة العاملات في مجال الخدمات المنزلية التي تعتزم الدولة توفير الغطاء القانوني و الحماية لهن وتوفير تدريبات مختلفة لتنمية مهاراتهن بالإضافة إلى توفير حزم تأمينية مختلفة.
وأشارت إيزيس : إلى أن المجلس كان قد عقد لقاءين سابقين استمع فيهما إلي جهود المؤسسات الأهلية لمساعدة العاملات المنزليات، واستمع إلى العاملات فى الخدمة المنزلية لتكوين رؤية متكاملة عن أوضاعهن واحتياجاتهن ورفعها للمؤسسات المعنية لصياغة سياسات وقوانين للنهوض بأوضاعهن.
عاملات المنازل
وقالت منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نون لرعاية الأسرة :أن عاملات المنازل لا يخضع عملهن بالمنزل لقانون العمل ، بل على العكس استثنى القانون العاملات بالمنازل وذلك بناءا على فتوى تشريعية صادرة من عشرينيات القرن الماضى ، حيث نصت الفتوى على أن للبيوت حرمة وخصوصية لذا يصعب على مفتش العمل أن يدخل البيوت لبحث ما إذا كانت العاملة تعرضت لأى انتهاكات لحقوقها وللتأكد ما إذا كانت ظروف العمل لائقة أم لا
قانون للعاملات بالمنازل :
وأوضحت منى لموقع الأخبار المسائى : أن وزارة العمل تشكل لجنة الآن لإعداد مشروع قانون لحماية حقوق العاملة بالمنزل ، كما أعدت نشوى الديب عضو مجلس النواب مسودة قانون لحمايتهن و صيانة حقوقهن ولتشكيل نقابة تدافع عن مطالبهم طبقا للقانون رقم ٢١٣الخاص بالتنظيمات النقابية العمالية والصادر عام ٢٠١٧ وتقدمت بتلك المسودة للبرلمان
وتابعت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نون لرعاية الأسرة قائلة : أن العاملات بالمنازل لهم حق فى الحصول على تأمين اجتماعى بموجب قانون التأمينات ، كما يجب تغيير الصورة الذهنية عن مهنة عاملات المنازل وسبل تقديمها للمجتمع بصورة لائقة تحفظ لهم كرامتهم ، فهى مهنة هامة لها دور أساسى فى دعم الأسرة
وأشارت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نون لرعاية الأسرة: أنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات بعدد عاملات المنازل لأنها عمالة “دوارة ” أى أن العاملة يمكن أن تعمل بالمنزل ثم تتركه وتمارس أى مهنة أخرى ثم تعود مرة أخرى للعمل بالمنزل ، كما لا توجد جهود لحصر أعداد العاملات بالمنازل ،كما لا توجد جهة معينة تقوم بتشغيل عاملات المنازل فكلها شركات خاصة أو جمعيات خيرية تابعة لمراكز خدمة النرأة العاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى
العقد المدنى :
وكشفت منى عزت أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وضعت عقد مدنى و هذا العقد بين العاملة وصاحب المنزل ويوقع عليه الإثنان لضمان حقوق العاملة وحمايتها وتنظيم علاقةالعمل بين الطرفين العاملة بالمنزل وصاحبه
عمالة غير منتظمة :
وقال خالد عطا الله رئيس مجلس أمناء مؤسسة قواسم الخير : أن قانون العمل تجاهل فئة العاملات بالمنازل لأنها إحدى فئات العمالة غير المنتظمة كما أن المشرع رأى أن العلاقة بين الخادمات بالمنزل وصاحبه هى شبه أسرية ومباشرة بين العامل وصاحب العمل وهو رب البيت ولذا لم يتم وضع قانون لحماية حقوق الخادمات ، ولذا فهم يحتاجون لمظلة قانونية لحماية حقوقهن ، فرغم أن هناك عاملات بالمنازل يتقاضين أجرهن بالدولار إلا أن الفئة الأغلب للعاملات بالمنازل تحصل على ١٠٠جنيه أو ٢٠٠جنيه على الأكثر طوال الشهر
وأوضح عطا الله : أنه لا يوجد وسيط بين الخادمة وصاحب المنزل لذا لا توجد أى حماية لحقوق الخادمة فكثير من الخادمات يتعرضن للاستغلال والتحرش والمعاملة بالسخرة ، ولذا فهذه الفئة تتعرض للأذى مثل ما حدث من إحدى الممثلات أن حلقت شعر رأس خادمتها !!!!
وقد طالب بعض النواب بحماية عاملات المنازل بعمل عقد عمل بينها وبين صاحب المنزل ، كما يتم إثبات هذه المهنة ببطاقة الرقم القومى ، كما طالب بعض النواب أيضا بإعادة إدماج فئة العاملات بالمنازل بالمجتمع.
