أن العقوبات تشمل عقوبة حجب السلع عن التداول في الأسواق كل من منع السلع الاستراتيجية عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق. وتنص العقوبة على أن ما يرتكب ذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت مادة العقوبات أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
المحتكر: هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الحديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: من احتكر فهو خاطئ يعني: فهو آثم. هم الذين يشترون السلع يعني: الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة، ويخزنه إذا اشتد الغلاء حتى يبيعه بأكثر، هذا ما يجوز ومنكر وصاحبه آثم، ويجب على ولي الأمر إذا كان في البلاد ولي أمر ينفذ أمور الشرع، يجب على ولي الأمر أن يمنعه من ذلك، وأن يلزمه بيع الطعام بسعر المثل بسعر الوقت الحاضر الذي في الأسواق، ولا يمكنه من خزانته، هذا إذا كان في وقت الشدة.
أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق، وعدم الضرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة، بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه، وهذا عمل التجار في قديم الزمان وحديثه. نعم.
ما هي عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات؟ هناك بعض التجار يقومون باخفاء واحتكار السلع والخدمات والمنتجات عن المستهلك، ذلك بغرض ارتفاع سعرها والاستفادة من رفع السعر، لذلك قام جهاز حماية المستهلك بوضع قانون يفرض على كل من يخفي او يحتكر السلع والخدمات، وفي السطور التالية سوف نوضح عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات.
اقرأ أيضًا صيغة دعوى اثبات زواج عرفي وحقوق الزوجة في إثبات النسب منه
عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات
ويحدد القانون العقوبة في حالة المخالفة وهي الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى مليوني جنيه. ونص على أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك. يتم نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. يلتزم مالكو المنتجات الاستراتيجية للاستخدام غير الشخصي بإخطار السلطة المختصة بالسلع التي قاموا بتخزينها وكمياتها.
في هذا الصدد. ونصت المادة 71 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادلها من قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر. كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة في حد ذاتها وفي جميع الأحوال. تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
كما حظر قانون حماية المستهلك استيراد المنتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها بطريقة من شأنها التمييز أو الإساءة للمواطنين. أو مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب العامة. على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من القانون.
عقوبة احتكار السلع في مصر
نص قانون حماية المستهلك على عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة واحدة. غرامة مالية لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في حالات:
حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق. وقف بيع المنتجات بشرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة. أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. تضاعف قيمة الغرامة. مع مصادرة الحكم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ما هي عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات في مصر؟
يعتبر احتكار سلعة أو الامتناع عن بيعها وبيعها بأسعار تزيد عما هو مكتوب عليها من المخالفات التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
ألزمت وزارة التموين جميع تجار وموزعي السلع ، سواء المحليين أو المستوردين ، بالاحتفاظ بالوثائق التي تشير إلى مصدر حيازتهم لهذه السلع. كما يحظر القانون المتاجرة أو بيع البضائع والمواد مجهولة المصدر. التي لا توجد وثائق تثبت مصدرها. كما يحظر حيازتها بغرض المتاجرة سواء أكانت محلية أم مستوردة.
كما يتوافق مع قانون وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. يعاقب على حيازة وعرض البضائع مجهولة المصدر. وعدم وجود مستندات تدل على أصله. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى مصادرة الحجز.
كما حدد القانون عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات المتعلقة بالغذاء أو الأدوية أو الأدوية أو أي من المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع أو المعروضة للبيع. كانت مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية. تتراوح مدة السجن من 1 إلى 5 سنوات. وغرامة تتراوح بين 10،000 و 30،000 جنيه. أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات
عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات
عقوبة احتكار وإخفاء البضائع
حدد القانون عقوبة احتكار البضائع وإخفائها أو تخزين البضائع الاستراتيجية المعدة للبيع وعدم عرضها للبيع. أو الامتناع عن بيعها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه. وتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.
وفق قانون حماية المستهلك. إذا كرر التاجر نفس المخالفة تضاعف العقوبة. السجن من سنتين إلى خمس سنوات ، والغرامة مضاعفة. وذلك بسبب خطورة احتكار وتخزين البضائع الاستراتيجية على الاقتصاد المصري.
كما حدد القانون عقوبة بيع السلعة بسعر أعلى من السعر المحدد ، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر ، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 300 إلى ألف جنيه ، ومصادرة ما يلي: البضائع وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
احتكار وإخفاء البضائع الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه. وكذلك مصادرة النوبات هذا يتوافق مع قانون التوريد. حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عند المتاجرة بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى.
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من مائة ألف إلى مليوني جنيه أو ما يعادلها من قيمة البضائع موضوع الجريمة أيهما أكبر. بالإضافة إلى الحجز على الحجز ، وفي حالة العود الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وتضاعف قيمة الغرامة. هذا بموجب قانون حماية المستهلك.
بيع سلع بسعر إجباري أو تحديد الربح بسعر أعلى من السعر المحدد أو الامتناع عن بيعها بالسعر المحدد أو فرض أو وقف بيعها عند شراء سلع أخرى أو بشروط مخالفة للأعراف التجارية.
الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه ، بالإضافة إلى مصادرة البضائع وإغلاق المحل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وتضاعف عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات في الحدين في حالة تكرار الجريمة.
وتكون عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات الحبس خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه وألفي جنيه إذا حكم على الجاني مرتين. هذا وفقًا لقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
عقوبة احتكار السلع التموينية
وفقا للقانون وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه حيازة وعرض بضائع مجهولة المنشأ ، وعدم وجود مستندات تدل على منشأها.
أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء المحجوزة.
كما حدد القانون عقوبة الغش في السلع المتعلقة بالغذاء أو الأدوية أو الأدوية أو أي من المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع أو المعروضة للبيع.
إذا كانت احتيالية أو فاسدة أو منتهية الصلاحية ، تتراوح العقوبة بين سنة وخمس سنوات وغرامة تتراوح من 10.000 إلى 30.000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما حدد القانون عقوبة احتكار البضائع وإخفائها وتخزين البضائع الاستراتيجية الجاهزة للبيع وعدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
بالإضافة إلى توقيع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه ، بالإضافة إلى مصادرة الأشياء المحجوزة. وفقًا لقانون حماية المستهلك ، إذا كرر التاجر المخالفة ذاتها ، فستضاعف عقوبة إخفاء و احتكار السلع و المنتجات.
بحيث تتراوح مدة السجن من سنتين إلى خمس سنوات ، وتتضاعف قيمة الغرامة ، نظرا لخطر احتكار وتخزين البضائع الاستراتيجية على الاقتصاد المصري. كما حدد القانون عقوبة بيع السلعة بسعر أعلى من السعر المحدد ، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المحدد. الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 300 إلى 1000 جنيه ، بالإضافة إلى مصادرة البضائع وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
