تعد أسواق النقد العنصر الأساسي في تنفيذ السياسة النقدية ونقلها، حيث تمثل أسعار السوق المالي قصيرة الأجل، ولا سيما أسعار الصرف بين البنوك لليلة الواحدة، الخطوة الأولى في نقل السياسة النقدية وتكون بمثابة هدف تشغيلي للبنك المركزي المصري
. السوق النقدية هي السوق التي تتم فيها جميع التعاملات التي تتضمن أصولاً وعقودًا مالية لها مدة استحقاق تقل عن سنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أسواق النقد والمال كمعيار لتسعير قروض وودائع البنوك، وبالتالي فهي مُحدِّدٌ مهمٌ لمستوى معدلات القروض للشركات والأفراد. تعمل سيولة أسواق النقد والمال الفعالة على تسهيل عمليات التحوط المالي والتمويل للمشاركين في السوق.
تعتبر أسواق المال ورأس المال حجر الزاوية في النظام المالي المصري حيث تعتمد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عليها في تمويلها واحتياجاتها من الضمانات. وبناءً على ذلك، يولي البنك المركزي المصري اهتمامًا خاصًا لتنمية سوق النقد والمال ويطورهما باستمرار من خلال إصدار اللوائح الشاملة والتراخيص ومشاريع التطوير المختلفة.
تهدف أنشطة التطوير – التي تجري بالتعاون مع الشركاء الخارجيين والداخليين – إلى دعم أسواق النقد والمال حتى تتميز بالسيولة والعمق وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة كفاءة نقل السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
من أجل القيام بأي تطوير أو سياسة أو قرارات تشغيلية، على ضوء فهم سياق السوق المالي الذي تعمل فيه، فمن الضرورة الحصول على معلومات خاصة بالسوق. لذلك، يتصل البنك المركزي المصري، بصورة مباشرة من خلال قنوات الاتصال المختلفة، بمجموعةٍ واسعةٍ من صُناع القرار في السوق للتعرف على أحدث اتجاهات السوق فضلاً عن التطورات في الأسواق المالية.
يساعد هذا النوع من التفاعل على:
- توفير معلومات نوعية جديدة لاستكمال تحليلنا الكمي
- دعم تصميم عملياتنا وتقييم تأثيرها
- تقديم رؤى حول الأسواق والمنتجات والقطاعات التي تُعتبر بياناتها العامة قليلةً أو منعدمة، و
- ينبهنا إلى المصادر الفعلية والمحتملة للتغيّر النقدي والمالي. ينظم قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديله بالقرار رقم 39 لسنة 1998 أسواق المال في مصر ويعطي هيئة سوق المال السلطة القانونية والوضع الشرعي اللازم لضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح سوق الأوراق المالية.
يختص القانون رقم 192 لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها شخص اعتباري عام، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والأشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق.
يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس. ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
ويخطر محافظ البنك المركزي مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين. خلال السنة المالية.
وببساطة؛ فإن شركات الصرافة عبارة عن كيان يتم فيه تبادل العملات الأجنبية بأخرى للعملاء؛ كما يتم إرسال الحوالات المالية واستقبالها من العديد من دول العالم، بالإضافة إلى تسديد كل الفواتير الخاصة بالعملاء، سواء كانت فواتير شركات خاصة أو حكومية، وتتواجد شركات الصرافة في المناطق التجارية الحيوية والمناطق السياحية.
في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر. وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
منح القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مجلس الإدارة الحق في منح شركات الصرافة ترخيص التعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقا لحزمة من الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القانون، وكذلك الحال للجهات الأخرى.
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها ،ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل، ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون .
وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
النقد الاجنبى هو مدى توفر النقد بالبنك المركزي والمصارف المحلية من العملات الأكثر رواجاً في العالم كالدولار و اليورو و الجنيه الإسترليني و الين الياباني وغيرها من العملات النقدية، وتعد دولة جمهورية مصر العربية اكثر اعتماداً على استيراد معظم السلع والخدمات وبنسبة كبيرة جدا وبالتالي اكثر استعمالاً واستخداماً في انفاق العملة الأجنبية.
وقد أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار تقريباً خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، أى ان الواردات المصرية في تزايد وبشكل كبير، بالمقارنة مع الصادرات المصرية والتي تقل كثيراَ عن الواردات.
ومع اتساع هذه الفجوة وتطلب توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للدولة المصرية حيث تكمن أهمية ما يطلق عليه العملة الصعبة اللازمة لشراء مثل تلك الاحتياجات.
ومن هذا المنطلق ظهرت أهمية توفير النقد الأجنبي، ومع ظهور السوق السوداء وتجارة العملة الأجنبية فقد لازما على الدولة المصرية التصدي لتلك الظاهرة وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي داخل اطار البنك المركزي والبنوك المحلية وشركات الصرافة.
ما هو قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي؟
وقد أصدر المشرع المصري قانونا للبنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والبنك المركزي جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
و يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ووضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.
وقد تضمن قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي المصري، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، حيث تصل العقوبة إلى غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة في اقتصاد الدولة المصري المهدد بالانهيار نظرا لقلة العملة الصعبة المتمثلة في الدولار وغيرها من العملات الصعبة.
كيف يتم تنظيم قواعد التعامل بالنقد الأجنبي؟
حدد للبنوك وشركات الصرافة القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي بنك من البنوك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك المخالف عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما نظم البنك المركزي تعامل كل شخص طبيعي أو اعتباري بأن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.
كما نظم البنك المركزي إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
و إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
جرائم وعقوبات التعامل بالنقد الأجنبي
وقد نص المشرع المصري بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 عقوبات عديدة بهدف السيطرة على السوق المصرفية السوداء و التي من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري.
و شدد بالمادة رقم 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
