تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية
يشهد اليوم الثاني من إبريل لعام 2024، لحظة تاريخية تتجدد في تاريخ مصر، حيث يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية والقانونية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه الفترة تمثل بداية ولاية جديدة للرئيس، تحمل آمالًا جديدة وتحديات متنوعة تتطلب التصدي لها بقوة وحزم.
تأتي هذه اللحظة المميزة بعد تحقيق الرئيس السيسي نجاحاً باهراً في الانتخابات الرئاسية، حيث أبدى الشعب المصري تأييداً كبيراً له، مما جعل توليه الحكم يحظى بدعم واسع من جميع أنحاء البلاد. من سيناء شرقاً إلى سيوة غرباً، ومن الإسكندرية ودمياط وبور سعيد شمالاً إلى أسوان جنوباً، لقد أعرب الشعب المصري عن ثقته الكاملة في قدرة الرئيس على قيادة البلاد نحو المستقبل المزدهر.
يجسد تنصيب الرئيس السيسي في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة رمزية خاصة، تبرز أهمية التحول الإداري والتنموي الذي تشهده مصر في هذه الفترة. ومع احتشاد نواب البرلمان، وبدء دورهم البرلماني في التشريع والرقابة، يأمل الشعب المصري في أن تكون هذه الفترة هي بداية لعهد جديد من الازدهار والرخاء للبلاد.وتنطلق ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة في ظل تحديات سياسية واقتصادية تتربع على قمة أجندته. فالملف السياسي يشهد تصاعد التوترات عبر الحدود الشرقية مع قطاع غزة والغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان، مما يتطلب استراتيجية متقنة للتعامل معها وتخفيف آثارها السلبية على مصر.
في السياق الاقتصادي، تبرز التحديات المتعلقة بالزراعة والصناعة، حيث يسعى الرئيس السيسي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. برنامج حياة كريمة يشكل قاعدة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بينما يسعى القطاع الصناعي إلى زيادة مساهمته في الاقتصاد بنسبة تصل إلى 65%. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية، يضع الرئيس السيسي خفض معدل التضخم وتحسين وضع العملة المحلية في صلب أولوياته، بجانب دعم القطاع السياحي وتعزيز التدفقات النقدية الخارجية. كما يتعهد بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى وتخفيف العبء عنهم.
بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها مصر خلال عهد الرئيس السيسي، تتباهى الأمة بالتحولات الهائلة في البنية التحتية والاقتصاد، مما يجعل من ولايته الجديدة فرصة لمزيد من التقدم والنجاحات. وفي ظل استمرار العمل بجد وإصرار، يتوقع الشعب المصري أن تشهد الولاية الجديدة زيادة في الاعتمادات المالية لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز دور مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
ومن الناحية الأخرى تتزاحم الجهود والاستثمارات في محافظة الإسماعيلية، حيث تشهد تطوراً مستمراً ومتنامياً في مختلف القطاعات الحيوية. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
بفضل الاستثمارات البالغة قيمتها 7 مليارات جنيه، يتم تنفيذ 307 مشروعات تنموية متعددة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية.
تشمل خطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعامي 2022/2023 تطوير البنية التحتية بما في ذلك رصف الطرق وتعزيز شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأساسية للمجتمع مثل التعليم والصحة.
تهدف هذه الجهود الاستثمارية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الخدمات العامة للمواطنين.
إن هذه الجهود الجادة والمتواصلة تبرز التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وبناء مستقبل مشرق للجميع.
ومع بداية ولاية الرئيس السيسي الجديدة، يتوقع الشعب المصري المزيد من التقدم والتطور في جميع المجالات، ونحن على ثقة بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الشعب وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والازدهار الشامل.
