الاخبارية – وكالات
بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الكويتية في الرابع من أبريل نيسان، كان من المفترض أن تعقد الجلسة الأولى خلال الأسبوعين التاليين طبقا للدستور، لكن مرسوما أميريا بتأجيل دور الانعقاد شهرا أشعل الخلاف في الشارع السياسي وبين نواب البرلمان.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل نيسان ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وصدر أمر أميري بقبول استقالة الحكومة في السابع من أبريل نيسان، متزامنا مع مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة الجديد لأول اجتماع في 17 من ذات الشهر.
لكن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رفض تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي، في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.
وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري جديد تم بموجبه تأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو أيار، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان مدة لا تجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
لكن نوابا اعتبروا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها قبل بدء دور الانعقاد، بما يعني أن تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان غير ممكن دستوريا.
ومن هؤلاء النواب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي كتب على منصة إكس قائلا “إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل التي تمت الدعوة لها فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين… وفقا للمادة 87 من الدستور”.
وطبقا للمادة 87 من الدستور فإن الأمير يدعو مجلس الأمة لأول اجتماع خلال أسبوعين من الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة أُعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين.
رغم الخلافات السياسية بين نواب البرلمان، يرى غالبية الأعضاء ذات الرأي، منهم النائب عبدالله المضف الذي كتب على إكس “ملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد (وفقا للمادة 87)”.
بينما دعا النائب فايز الجمهور إلى عقد جلسة الافتتاح “وفقا للدستور” متهما السلطة التنفيذية بإدخال البلاد في “حالة تخبط وارتباك غير مسبوقة”.
وأعلن صالح عاشور أكبر النواب سنا أنه لا محل لعقد جلسة 17 أبريل نيسان لصدور مرسوم تأجيل الجلسة مضيفا أنه “ودرءا لأي شبهات دستورية، فإن المجلس مدعو بحكم الدستور وفقا للمادة 87 لجلسة يوم الأحد 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحا”.
