بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية :
د. ياسمين فؤاد: المشروع يعد أحد أهم المشروعات متعددة الأطراف التى ربطت بين تلوث الهواء وقضية التغيرات المناخية
وزيرة البيئة : المشروع يعد خطوة هامة لضمان استدامة طرح مجمع المخلفات أمام القطاع الخاص
كتب عادل احمد
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري” ، الذى عقد بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع البنك الدولى، والسيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، والدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي المشرف علي تنفيذ المشروع، واللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ، اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وممثلى وزارات كلاً من التخطيط ، التعاون الدولى ،النقل ، وهيئة المجتمعات العمرانية ، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزارات والهيئات.
وقد رحبت وزيرة البيئة بالسيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين، وممثلى الوزارات المعنية، مؤكدةً على أن تلوث الهواء يعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه مصر، مُضيفةً أن اليوم يعد يوماً مميزاً ،حيث يشهد مرحلة التقييم النصفى للمشروع الذى بدأ فى عام ٢٠٢٠ بهدف التركيز من الناحية الاستراتيجية على كيفية خفض تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة المشروع ليست مجرد إنشاء بنية تحتية فحسب، بل يعد هذا المشروع أحد المشروعات المعقدة ، نظراً لوجود أطراف متعددة معنا اليوم وقعت على وثيقة هذا المشروع ، كوزارة التنمية المحلية والمحافظات المستفيدة من هذا المشروع ، وكذلك وزارة النقل والمتمثل فى الجزء الخاص بالنقل الكهربائى ، ووزارة الصحة لإرتباط خفض التلوث بالتأثير بشكل إيجابى على صحة المواطنين، ووزارة التعاون الدولى شريك رئيسى مسئول عن متابعة مشروعات منظومة البنك الدولى فى مصر ، وزارة التخطيط مختصة بالجزء الخاص بالبنية التحتية للمخلفات وكيفية إدارة منظومة المخلفات ، بالإضافة إلى وزارة المالية مسئولة عن متابعة تشغيل المشروع والجزء الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أنه كلما وسعنا قاعدة أصحاب المصلحة كلما أصبحت إدارة المشروع مهمة ، مُقدمةً الشكر للقائمين على المشروع ، نظراً لان التنسيق الذى تم خلال المرحلة السابقة هو الذى وصلنا إلى أن كل مكون من مكونات المشروع يتحرك فى المسار الصحيح وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة البنك الدولى.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يعد من المشروعات الهامة التى ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ ، مُشيرةً إلى فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص بدأت من حوالى ٥ سنوات بهدف الاستفادة من الملف البيئى ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة ، وهو ما تم بالفعل تنفيذه فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع معالى وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين سواء فى عمليات الجمع والنقل والتدوير أو تشغيل المصانع أو المدافن ، موضحةً أن الفكرة الجديدة فى هذا المشروع هو كيفية دخول القطاع الخاص فى المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة ، بحيت يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات التى تولد أعلى نسبة مخلفات.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إن مشروع إدارة تلوث الهواء و تغير المناخ في القاهرة الكبرى الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف تحسين نوعية الهواء بتقليل تركيزات ملوثات الهواء الأكثر ضرراً بالصحة العامة والاقتصاد القومى، كالأتربة ذات الجسيمات متناهيه الصغر وغازات الاحتباس الحراري، مثل ” ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها”، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المشروع يساهم في الإدارة البيئية المثلى للتصدي لتلوث الهواء و تغير المناخ والحد من تأثير التغيرات المناخية السالبة الأمر الذى يعمل على تحسين جوده الحياة للمواطن المصرى وفقاً لرؤية مصر 2030 وبرنامج العمل الحكومي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال اللواء هشام آمنة إنه منذ توقيع اتفاقية قرض المشروع بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولى، نشهد اليوم ثمرة تعاون وزارتى التنمية المحلية والبيئة ومحافظات القاهرة الكبرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مساحة ١٢٢٨ فدان بقيمة ١٣ مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى التي تقدر موازنته المالية ب ١٢٦ مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، و إدارة مخلفات الرعاية الطبية ، والتعزيز المؤسسى والدعم التنظيمى ) .
وأضاف وزير التنمية المحلية وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية و مرفق إدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات فى أبو زعبل، وكذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى تعاون الوزارة مع وزارة البيئة في المكون الثالث الخاص بخفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام بإجمالى تكلفة ٤٠ مليون دولار وذلك لتحقيق الاصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية قامت بعدد من المشروعات في العديد من المحافظات والتي تهدف للحد من الانبعاثات وتحسين البيئة حيث قامت الوزارة بدعم منظومة النقل بعدد 110 أتوبيسا كهربائيا بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ، كما تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ويتم تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بنطاق جميع المحافظات ، لافتاً الي قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك بانشاء مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية أمنه ومحطات وسيطة وإغلاق المقالب العشوائية مما يعمل على منع تراكم المخلفات بشكل عشوائي واشتعالها وبالتالي خفض الانبعاثات الغازية ، مشيراً إلي أنه يتم العمل مع شركاء التنمية في مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر والذي يتضمن مكون لادارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ مشروعات اعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وانشاء مصانع للتدوير ومحطات وسيطة.
و أكد وزير التنمية المحلية إن برامج الإسراع بالتنمية فى المحافظات التى تتبناها وزارة التنمية المحلية تهدف ضمن ما تهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالاستدامة فى قرى ومحافظات مصر من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية.
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أهمية هذا المشروع في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية .
وقدم اللواء خالد عبدالعال الشكر الي وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي علي الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم ، مشيرا الي ان المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بخطوات استباقية في هذا الملف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة حيث تم زراعة حوالي ٥٠٠ ألف شجرة علي أرض المحافظة بالإضافة الي زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة ٢٠٪ .
وقال محافظ القاهرة ان المحافظة بتعاون ودعم من وزارتي التنمية المحلية والانتاج الحربي تقوم المحافظة بتنفيذ مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء حيث تم تحويل حوالي ١٧٠ اتوبيس للعمل بالغاز و٨٠ أتوبيس للعمل بالكهرباء خلال الفترة الماضية وتقوم المحافظة باستكمال باقي مراحل المشروع.
وأضاف اللواء خالد عبدالعال ان المحافظة في أشد الاحتياج لهذا المشروع المهم مع البنك الدولي لتحسين نوعية الهواء في القاهرة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، مضيفاً ان المحافظة تنفيذ بدعم وتمويل من وزارة التنمية المحلية العديد من مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة .
ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن منظومة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظة شهدت دعماً كبيراً خلال الفترة الماضية من وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية للمنظومة ، لافتاً الي ان هذا الملف من الملفات الهامة التي تحتاج الي استمرار الدعم من الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق أفضل خدمة للمواطن ، بالإضافة إلي تحسين مستوي النظافة بصورة تليق بالدولة المصرية.
وأشار محافظ الجيزة فى ذلك الإطار إلى النجاحات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة نتاج ذلك التعاون مع شركاء التنمية وبدعم من الوزارات المعنية والتى وعلى رأسها مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة كمشروع المدفن الصحى بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش واللذان يعدا منظومتين متكاملتين للتخلص الأمن من المخلفات وتعظيم الإستفادة منها، إلى جانب تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية وتطبيق قرارات أجهزة الدول الخاصة بحظر الأنشطة المخالفة للإشتراطات البيئية مثل مكامير الفحم ومصانع الطوب العشوائية.
كما أكد المحافظ على تطلعه للتوسع فى تنفيذ المشروعات المماثلة لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورفع مستوى جودة الحياة لمايزيد عن ١٠ مليون مواطن من أهالى وقاطنى المحافظة .
ومن جانبه قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية خالص شكره وتقديره إلي وزارتي التنمية المحلية والبيئة علي كل الدعم الذي يتم تقديمه للمحافظة في ملف المخلفات البلدية الصلبة ، مشيداً بجهود فريق البنك الدولي وفريق العمل المتميز من المحافظة لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري .
وأشار محافظ القليوبية الي جهود المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات البلدية ورفع التراكمات التاريخية واقامة محطات وسيطة والمدافن الصحية الآمنة ، مشيرا الي اهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن هذا المشروع الهام علي أرض المحافظة وكذا الدعم المؤسسي.
وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أهمية تنفيذ هذا المشروع بالنسبة للدولة المصرية، والذي يقوم على خدمة محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا أن الإجتماع يهدف إلى مراجعة كافه مكونات المشروع سواء المتعلقة ببعض المشروعات، وإنهاء بعض التقارير الفنية، والبدء في أنشطة جديدة.
وأضاف دكتور علي أبو سنة أن مشروع مجمع العاشر من رمضان يعد أحد أبرز مكونات المشروع، والذي ينتهي بنهاية هذا العام حيث يعد أكبر مجمع للمخلفات في الشرق الاوسط، وذلك بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية والمحافظات المعنية، متوجها بالشكر للبنك الدولي على مساهمته في هذا المشروع الهام والذي ينفذ لأول مرة على مستوى العالم حيث يجمع بين تلوث الهواء وإدارة المخلفات، مشيرا ان هناك تطلع ل ٧ دول على مستوى العالم للبناء على التجربه المصرية، لافتا إلى النجاح فى الوصول الى معدلات تنفيذ عالية في هذا المشروع.
كما أكد السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، على أهمية المشروع والذي ينفذ في محافظات القاهرة الكبرى، ويستهدف تحسين جودة الهواء، معربا عن تقديره لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في العمل على إنجاح هذا المشروع بالتعاون مع مختلف الشركاء، موضحا ان المشروع يعد نموذج جيد للشراكة مع مصر، ونسعى لتكراره في العديد من الدول الأخرى، ويعد تنفيذا للتوصية الخاصة بإنتاج الميثان في مؤتمر المناخ الحالي COP28 وذلك من خلال مكون إدارة المخلفات وإنتاج الميثان في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يساهم في تحقيق مصر لاهدافها من خطة مساهماتها الوطنية، متمنيا مزيد من النجاح للمشروع لتحقيق أهدافه.
وقدم الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع عرضاً تقديمياً أوضح خلاله مكونات المشروع ، حيث يتكون من ٦ مكونات يشمل المكون الأول تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء،ويقوم المكون الثانى بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى فى النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية ، وتحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتنفيذ أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري،ويتولى المكون الثالث خفض انبعاثات وسائل النقل العام ، حيث يدعم هذا المكون الأنشطة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات وسائل النقل العام، من خلال تقديم أسطول الحافلات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، والبنية التحتية ذات الصلة، وتدريب مشغلي الحافلات علي تكنولوجيا الحافلات الكهربائية.
وتضمن المكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، حيث يدعم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المشروع، ويتبنى ويطرح نهج التسويق الاجتماعي السلوكي بهدف تعزيز التغيير السلوكي. كما يدعم هذا المكون مكونات المشروع الأخرى في خطط الاتصال وتنفيذ الأنشطة مع التركيز على حملات التوعية العامة، ويقوم المكون الخامس بإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه ،حيث يدعم وظائف إدارة المشروع، بما في ذلك الإدارة المالية، والرصد والتقييم، وإعداد التقارير الفنية وعمليات التدقيق، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وأنشطة الدمج الاجتماعي ورفع الوعي المجتمعي ، موضحاً أن المكون السادس يهدف إلى تحسين المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، حيث يدعم تنفيذ السياسة الوطنية المصرية والتوجيه القانوني بشأن المخلفات الإلكترونية والحلول والنماذج التجريبية وإدارتها وإعادة تدويرها. وكذلك تعزيز البيئة المواتية للإدارة السليمة لمخلفات الرعاية الصحية، وتجربة حلول مبتكرة، ومساعدة الحكومة المصرية في تطبيقها وتوقيع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة البيئة ، طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي ، بقرض بقيمة ۲۰۰ مليون دولار ، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات. بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء” بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.
