كتبت – سامية الفقى
أسدلت محكمة النقض دائرة الاثنين الستار على القضية المعروفة إعلاميا بمقتل الإعلامية “شيماء جمال”، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن من المحكوم عليهم شكلا، وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهمين “أيمن حجاج وحسين محمد” في اتهامهما بالقتل وتأييد حكم إعدامهما.
ويتسأل البعض عن الموعد القانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين وفقا للقانون، حيث ينص القانون على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
كما يودع المحكوم عليهم بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليهم بالإعدام أن يقابلوهم في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليهم تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلتهم.
وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليهم، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليهم في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
