الإخبارية وكالات
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني لشهر يوليو/تموز إلى 2.2% على أساس سنوي، ليظل قريبا من مستهدف بنك إنجلترا للتضخم البالغ 2%، ولكنها زيادة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.
كما تباطأ التضخم في قطاع الخدمات البريطاني، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، بشكل حاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “رويترز” آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.3%.
وانخفض الجنيه الاسترليني بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي بعد نشر البيانات، اليوم الأربعاء.
وعندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.25% في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2% في مايو/أيار ويونيو/حزيران ربما كانت نقطة منخفضة للتضخم.
وتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4% في يوليو/تموز وأن يصل إلى نحو 2.75% بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2% في النصف الأول من عام 2026.
بلغ التضخم البريطاني ذروته عند أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة بسبب كوفيد-19 وانقطاع سلسلة التوريد.
ويظل بنك إنجلترا يركز نسبيًا على ضغوط التضخم الأطول أجلاً، بما في ذلك أسعار الخدمات والأجور بالإضافة إلى الركود العام في سوق العمل.
وأظهرت البيانات، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار الخدمات انخفض إلى 5.2% في يوليو/تموز من 5.7% في يونيو/حزيران، وهو أقل من توقعات استطلاع رويترز البالغة 5.5%، وأدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2022.
وكان أعضاء بنك إنجلترا قد توقعوا انخفاضًا إلى 5.6%.
أظهرت بيانات رسمية،أمس الثلاثاء، أن نمو الأجور السنوية باستثناء المكافآت تباطأ إلى أدنى مستوى له في نحو عامين عند 5.4%، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد لكنه لا يزال أعلى بنحو ضعف المعدل الذي يراه بنك إنجلترا متسقا مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك عند 2%.
