ترتكز سياسات الشركات نحو بناء رؤية استراتيجية مشتركة مع مورديها؛ حول تبني السلوكيات المسئولة اجتماعيًا وبيئيًا، و إلزامهم بقواعد التعامل مع عملائها؛ وهو ما يمثل تحديًا للشركات متعدية الجنسيات لاختلاف التوزيع الجغرافي، وما يتبعه من متغيرات ثقافية لمورديها وعملائها، و تأثير الأزمات المالية العالمية وما يتبعها من تغيير في بيئة التجارة الدولية علي تنفيذ عمليات المسئولية الاجتماعية للشركات ودوافع الموظفين للقيام بها.
وتشير المسؤولية المجتمعية إلى التزام الأفراد والشركات والمؤسسات تجاه المجتمع من خلال أفعال وسياسات تسعى إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ كحماية حقوق الإنسان من خلال سعي المؤسسات والشركات نحو العمل بشكل أخلاقي واحترام حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، ما يتطلب ضمان ظروف عمل عادلة، والالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق العمال، وتجنب أي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.
ويعد الجمهور الداخلي ركيزة أصيلة؛ كأحد مجالات المسئولية الاجتماعية التي ينبغي علي المنظمة الوفاء بها، فهم أحد أنماط جماعات المصالح، لما لهم من أهمية متنامية ودور جوهري في تعزيز شرعية المنظمة، وضمان بقائها واستمراريتها، لذا ينبغي على الشركات أن تكون أكثر شفافية في عملياتها وأكثر استعدادًا للمساءلة، مما يساعد في بناء الثقة بينهم وبين موظفيهم.
ولا يمكن الحديث حول الجمهور الداخلي دون الإشارة إلى أبرز نتائج الدراسات التي توصلت إلى تأثير إجمالي “أداء المسئولية الاجتماعية للشركات”performance Overall CSR المتمثل في الجوانب الخيرية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية علي كل من ثقة الموظف؛ من خلال إدراكه لوفاء المنظمة بالتزاماتها ووعودها، وأخذها آرائه موضع اعتبار عند اتخاذ القرارات، ومعاملته بعدالة و إنصاف، وثقتها في قدراته ومهاراته، و التزام الموظف؛ من خلال تفضيله العمل بالمنظمة أكثر من غيرها، والالتزام بكافة شروط وقواعد العمل بها، وكذلك شعور الموظف بالرضا نحو المنظمة؛ من خلال سعادته بالعمل فيها، وتقديره لكم الفوائد التي يجنيها من عمله.
سيظل الجمهور الداخلي إلى جانب أنماط جماعات المصالح الأخرى بمثابة حجر زاوية رأس المال الاجتماعي الذي تمتلكه الشركة وينبغي عليها بناء ودعم العلاقات طويلة المدي معهم؛ لضمان مشاركتهم الفعالة في صناعة القرار والاستراتيجية الإدارية بالمنظمة، وكذلك إضفاء شرعية اجتماعية وسياسية للمنظمة؛ نابعة من الحصول علي تأييد المجتمع المحلي، كما في الاتحادات والغرف التجارية والصناعية، فضلًا عن إمكانية تشكيلهم لاتحادات من المستثمرين يمثلون قوى تمويليةً داعمةً لمشروعات المنظمة، كما في جمعيات رجال الأعمال ، والتحالفات الاستثمارية .
