وفقًا لبرنامج الحكومة هناك دعمٌ لوجستيٌ واضحٌ للاقتصاد الوطني الذي يُعد قاطرة النهضة؛ حيث استكمال مشروعات الدولة الوطنية والحد من البطالة بزيادة معدلات التشغيل بتوفير العديد من فرص العمل بما يسهم في رفع مستويات المعيشة، وهذا مسارٌ مهمٌ للتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية في استراتيجيتها؛ لذا أضحى الاهتمام بقطاع الصناعة أمرًا يشغل الجميع وفي المقدمة القيادة السياسية والحكومة.
والعمل الجاد تجاه دعم الصناعة المصرية يحقق أمرين مهمين يتمثلان في الاستثمار بالمورد البشري؛ حيث اكتساب الخبرات والمهارات النوعية وتوظيف الطاقات بالصورة التي تضمن زيادة المنتج وفق معايير الجودة العالمية، والجانب الآخر نراه في استثمار المورد المادي؛ إذ نضمن تعظيم هذا المورد من خلال القيمة المضافة والتي تبدأ من تحويل المادة الخام لصورتها النهائية التي تحقق أقصى استفادة مادية ممكنة، وتضمن أيضًا زيادة الصادرات التي يتوافر من خلالها النقد الأجنبي.
وضمانة نمو القطاع الصناعي يعتمد على ما نقدمه له من دعم لوجستي وتسهيلات إدارية ونزود منتسبيه بخبرات ذات مستويات عالية، ونساعد في عمليات التبادل بصورها المختلفة بين كافة التخصصات؛ لنضمن أن يتمكن العاملين في هذا القطاع المهارات والفنيات التي تؤدي إلى زيادة الربح ومن ثم تزداد المقدرة على التنافسية في الساحتين المحلية والدولية، ولا شك يحتاج ذلك لمناخ يسهم في تحقيق الغايات التي نتطلع إليها وننشدها.
ونثمن ما أعلن عنه دولة الرئيس من أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، وتلكم رسالة تحمل طمأنينة للقطاع الصناعي وأصحاب المصانع والعالمين على حد سواء؛ فلا تسرع لقرارات توقف عجلة الإنتاج أو تعمل على تعطيلها، كما أن ذلك يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية حيال أهمية توفير المناخ الداعم للاستثمار في قطاع الصناعة بما يحقق رفع الإنتاجية وزيادة معدل النمو.
وأكد دولة الرئيس على أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية؛ فمن المعلوم بالضرورة أن نجاح أداء المؤسسات الصناعية يقوم على المتابعة والتقييم في ضوء استراتيجية واضحة، ومن ثم لا مجال للأحكام الفردية التي قد تبرى على وجهات نظر تحمل رؤية واحدة، كما أن تعدد أدوات التقويم وفق معايير وأدوات تتسم بالشفافية يؤدي تجنب إخفاقات الماضي، وسرعة الوفاء باحتياجات الحاضر، ومراعاة تطلعات المستقبل.
وتابع دولة الرئيس حديثه بشأن التفتيش على المصانع مراعاة أن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وهذا يضمن إزالة العثرات وتذليل الصعاب والحد من التحديات التي تواجه المصانع في شتى ربوع الوطن، كما يؤدي ذلك لتبني سيناريوهات علمية تكشف عن التغيرات المستقبلية، بما يمكن تلك المؤسسات الصناعية من الريادة والقدرة التنافسية على المستوى المحلي والعالمي.
لقد هيأت ومهدت الدولة البيئة المواتية والجاذبة للقطاع الصناعي وأطر الاستثمار المرتبطة به، ورصدنا جميعًا ذلك من خلال منهجية الدولة التي تبنت العمل على تحقيق معادلة الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، وتفعيل حزمة التشريعات والقوانين المنظمة والميسرة والمحفزة للاستثمار في قطاع الصناعة على مستوى المستثمر المصري والعربي والأجنبي، وفي هذا الإطار وزيادة في الدعم المؤسسي كلف دولة الرئيس وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.
ونؤكد على أن الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الصناعة، يزيد من الخبرات المهنية في هذا المضمار، ويؤدي إلى فوائد متعددة؛ منها ضمانة التحسين والتطوير المستدام للمؤسسات الصناعية، وتحقيق الآمال والطموحات الخاصة بالمستهلك، وتطوير المهارات الفنية للخبراء في هذا المجال.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
