كتب محمد مرسي
استولت على الملايين من البسطاء بتقاليد الماركات العالمية والمشهورةحت الأضواء الساطعة لعالم الأعمال غير قانونية
قررت نيابة مصر الجديدة حبس مستريحة جديدة استولت على أموال المواطنين في تقليد ماركات عالميه ومشهورة
» وتشتهر بلقب «الدكتورة »، والتي تصف نفسها بأنها مالكة علامة تجارية وزوجها “حسين. ط. ح. ر” ، سبق وأن طلبتهما الأجهزة الأمنية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال من الزبائن.
استغلال سمعة البراند
إن استخدام البراندات كستار لممارسات تخالف القانون يُعتبر سلوكاً غير أخلاقي يستحق الإدانة، حيث أن الدكتورة وزوجها يستغلان علامتهما التجارية للمس بمصالح الآخرين؛ وخير دليل تلك القضايا التي حكم عليهما فيها بثلاث سنوات سجن، رغم أن هذا النوع من الخداع يعكس عدم نزاهة كبيرة ويكون له آثار سلبية على الثقة في السوق.
تأثيرها على سمعة الصناعة
تؤثر هذه القضايا سلباً على سمعة العلامات التجارية المحلية والعالمية، حيث يُدرك الجمهور أن بعض الشخصيات العامة قد تستغل سمعتهم لتحقيق مكاسب غير شرعية. وعندما تتعرض علامة تجارية للوصمة بسبب تصرفات مالكها، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الثقة والمبيعات بشكل سريع.
فيديوهات للتغطية
وابتكرت الدكتورة طريقة جديدة لجذب تعاطف السوشيال ميديا؛ عبر فيديوهات تلمح فيها لأشخاص عدة وسط إلقاء مكثف وغير مبرر أو موثق بالأدلة للاتهامات عليهم؛ الأمر الذي أرجعه الكثيرون إلى اتباعها لأسلوب غير مقبول للتغطية على القضايا التي تطاردها وزوجها.
أهمية المساءلة
تعد هذه القضية دعوة ملحة لتطبيق القوانين والمسؤوليات على من يصفون أنفسهم بأنهم أصحاب برندات. إذ يجب أن تكون هناك عواقب صارمة لمن يساء استخدام هذه العلامات، حيث لا يمكن أن يُسمح للجرائم المالية بأن تمر دون عقاب. المسؤولية الأخلاقية والقانونية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من إدارة الأعمال.
وتسليط الضوء على قضية نيشا وزوجها يُظهر الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية ومكافحة أي فساد باطني، فليس هناك مكان في عالم الأعمال للأشخاص الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين. يجب أن يكون هدفنا جميعاً هو الحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستهلكين من أية ممارسات احتيالية.
